أعلنت كتلة تجدد انه “في وقت كنا ننتظر من الحكومة أن تقوم بمسؤوليتها في حماية لبنان من خطر الحرب،فوجئنا بمواقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، التي أعلنها داخل مجلس الوزراء وفي تصريحات لوسائل الإعلام، حيث غطى من موقعه الرسمي معادلتين هما الأخطر على لبنان، في ظل الحرب الجارية في المنطقة”.
وأضافت الكتلة في بيان: “أما المعادلة الأولى فتتمثل في الإقرار بأن حكومته لا تملك قرار السلم والحرب، وفي الإعلان عن أن حزب الله هو من قرر فتح جبهة الحدود، وهذا ما أكده السيد حسن نصرالله، الذي أعلن أن الحزب هو من فتح جبهة الجنوب في 8 تشرين الأول، في حين أن المعادلة الثانية ذهب بها الرئيس ميقاتي، إلى حد ربط وقف المواجهة العسكرية في لبنان، بوقف الحرب في غزة، بما يعني تواطؤاً وتغطية حكومية لشعار وحدة الساحات، الذي تدّعيه الممانعة للمفاوضة على مكاسب لها على حساب لبنان واللبنانيين، ما يضع لبنان في عين عاصفة التهديدات الاسرائيلية ويعرض اللبنانيين للخطر المحدق”.
ودعت الكتلة “الرئيس ميقاتي للعود الفورية عن مواقفه التي تخرق الدستور واتفاق الطائف، والقرارات الدولية، وتعرض لبنان لخطر الحرب المدمرة، وتلفت عنايته إلى أن الحكومة، هي التي تملك حصراً بموجب الدستور، قرار السلم والحرب، وليس لها الحق بتجييره لأي فريق يمتلك السلاح، ويعمل في خدمة هيمنة المشروع الإقليمي المعروف، لا بدافع عدم امتلاك الشجاعة أو المبادرة، ولا مراعاة لمصالح وطموحات آنية زائلة”.
وكررت الكتلة تأكيدها على “الدعم الكامل لقضية الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب الوحشية على غزة، وتعتبر أن دعم لبنان لهذه القضية العادلة يجب ان يتماشى مع الحرص على حمايته وعلى سيادته وسلامة اللبنانيين، من ضمن سياسة مؤازرة عربية، تنطلق من حشد كل الجهد، لإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أسس حل الدولتين الذي أقرته المبادرة العربية للسلام من بيروت سنة 2006”.
وختمت قائلة: “لذلك نعتبر أن العلاقة اللبنانية الفلسطينية يجب أن ترتكز على هذه المبادئ، ونعتبر أن أعلان حركة «حماس» أمس أنّ جنوب لبنان أصبح مداها الأمني مثل غزة،هو بمثابة بلاغ “الرقم واحد” الذي يعرض لبنان لما لا يستطيع تحمله، ولا يخدم قضية الشعب الفلسطيني”.