خاص IMLebanon:
توهّم البعض للحظة أن وزير الدفاع موريس سليم يمكن أن يتصرّف كوزير للدفاع الوطني ويخرج من وصاية النائب جبران باسيل، وخصوصاً بعدما قام قائد الجيش بزيارته للمعايدة، وبعدما قام سليم بتقبّل التعازي مع العماد جوزف عون بوفاة والدته، لكن يبدو أن لا قدرة لسليم على الخروج من عباءة تعليمات باسيل، إذ أقدم على تعطيل شؤون المؤسسة العسكرية من جديد وعلى 3 محاور:
ـ أولاً محور المدرسة الحربية، إذ وبعدما كان وقّع سليم على طلب قيادة الجيش تطويع تلامذة ضباط جدد، وأحال الطلب إلى الحكومة التي وافقت عليه، وبعدما أرسلت قيادة الجيش لائحة اسمية بالمتقدمين الذين يستوفون الشروط إلى الوزير لتوقيعها وإجراء الامتحانات، امتنع سليم عن توقيعها ما عطّل عملية تطويع الضباط.
ـ ثانياً على محور المحكمة العسكرية، إذا وبعدما اتخد المجلس العسكري قراراً بتعيينات في المحكمة العسكرية، رفض وزير الدفاع توقيع القرار وإعادته إلى قيادة الجيش لتوزيعه وذلك في مخالفة فاضحة لوزير الدفاع لأن المجلس الأعلى للدفاع هو الجهة الوحيدة التي يحق لها الاعتراض على قرار المجلس العسكري. لا بل عمد سليم إلى اجتزاء قرار المجلس العسكري والموافقة على قسم منه ورفض القسم الآخر، ما عطّل عمل المحكمة العسكرية بشكل كامل.
ـ ثالثاً على محور الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان والتي أعدها الجيش وتسمح له بالحصول على مساعدات، إذ رفض وزير الدفاع توقيعها وإحالتها للحكومة وذلك بهدف الإساءة الى الجيش وتعطيل كل ما يقوم به.
بناء على كل ما تقدّم بات يدور حديث بالهمس في بعض أروقة مجلس النواب بضرورة المطالبة بإحالة سليم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بعدما باتت تصرفاته وامتناعه عن القيام بالحد الأدنى من واجباته يهدد عمل المؤسسة العسكرية ومصالح اللبنانيين ومصلحة الدولة العليا!