كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس إلى جلسة عامة يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لدرس مشروع موازنة عام 2024 وإقرارها، تتّجه الأنظار الى مواقف الكتل والنواب من المشاركة في هذه الجلسة.
مصادر نيابية عليمة قالت لـ»نداء الوطن» إنّ «كل الكتل والنواب تقريباً شاركوا في المناقشات التي جرت في لجنة المال والموازنة، خصوصاً في موضوع التعديلات التي قضت بخفض الضرائب والرسوم التي تضمّنها مشروع الموازنة». ورجّحت تأمين نصاب الجلسة، لأنّ النواب والكتل والقوى السياسية في المجلس النيابي أمام خيارين في موضوع التعامل مع مشروع الموازنة: الخيار الأول هو المشاركة في الجلسة والمناقشات وإقرار التعديلات التي أقرّتها لجنة المال والموازنة، وإمكان إدخال تعديلات إضافية خلال الجلسة، وبالتالي إقرار الموازنة.
والخيارالثاني هو تعطيل نصاب الجلسة وترك الأمر للحكومة كي تصدر الموازنة بمرسوم كما أتت، مثقلة بالضرائب والرسوم التي لا يستطيع المواطن تحمّلها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها.
وتستبعد المصادر أن يلجأ أي طرف أو فريق من القوى السياسية والنواب إلى تحمّل تبعة الخيار الثاني، وترى أنّ الموازنة أصبحت متوازنة إلى حدّ كبير، بعدما حذفت منها الضرائب العشوائية، وهي تُراعي ما بين المداخيل والمصاريف. وفي انتظار إعلان مواقف الكتل بشكل رسمي وواضح، علمت «نداء الوطن» من مصادر نيابية متقاطعة، أنّ تكتّل «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي» و»تجدّد» ونواب «التغيير» وضّاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي، سيشاركون في الجلسة رغم قرار مقاطعة الجلسات التشريعية في ظل إستمرار الشغورالرئاسي، ورغم تحفّظ «لبنان القوي» عن أداء الحكومة، إنطلاقاً من الوضعية الخاصة للموازنة التي تُعدّ من الأمور الطارئة والبنود التي تتمتّع بالأهمية القصوى التي يجب أن لا تعرقل، لأنّها تُنظّم مالية الدولة.
وعطفاً على هذه المواقف، صار في حكم المؤكّد أفضلية الخيار الأول، بمعنى أنّ النصاب سيؤمّن ما دامت الكتل ستشارك، إضافة طبعاً الى كتل «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «اللقاء الديموقراطي»، «الإعتدال»، «التكتل النيابي المستقل»، «التوافق الوطني»، «اللقاء النيابي المستقل» والنواب المستقلين، وربما نشهد جلسة قد تتجاوز اليومين اللذين حدّدهما رئيس المجلس في الدعوة، إذا فتحت شهيّة النواب على الكلام، خصوصاً أنّ جلسات مناقشة الموازنة تكون منقولة مباشرة على الهواء عبر وسائل الإعلام. لكن يبقى من المفيد التذكير ببعض النصوص الدستورية، خصوصاً مواد النظام الداخلي لمجلس النواب التي تتحدث عن آليات التعامل مع الموازنة، فالمادة 118 من النظام الداخلي تقول «يصدّق المجلس أولاً على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات، ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات»، وهذه المادة ستفتح الباب أمام التذكير بقطوعات الحساب، وهو الأمر الذي سيُذكّر به بلا شك رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان خلال تلاوة تقرير اللجنة في مستهل الجلسة.
كذلك، فإنّ المادة 120 من النظام الداخلي تقول: «إذا لم ينتهِ المجلس من درس وإقرار الموازنة بنهاية دورة تشرين الأول يدعو رئيس الجمهورية المجلس فوراً لدورة إستثنائية لمتابعة درس الموازنة تستمرّ حتى آخر كانون الثاني فإذا إنتهت الدورة الإستثنائية هذه ولم يفرغ المجلس من إقرارالموازنة بصورة نهائية، جاز لرئيس الجمهورية أن يضع مرسوماً بموافقة مجلس الوزراء من شأنه جعل مشروع الحكومة كما قدمته مرعياً ومعمولاً به شرط أن تكون الحكومة أودعت قلم المجلس مشروعها كاملاً قبل بداية العقد بخمسة عشر يوماً على الأقل».