كتبت ميريام بلعة في “المركزية”:
وافق مجلس الوزراء في 12 كانون الثاني الجاري على تلزيم الـ”بلوكَين” 8 و10 لكونسورتيوم شركات “توتال إنرجي” و”إيني” و”قطر للطاقة”.
لكن المجلس، بناءً على طلب وزارة الطاقة، أدرج في القرار شروطاً مالية وتقنية، متمنيًا أن على الكونسورتيوم الالتزام بها، وتتعلق بزيادة حصة لبنان المالية إضافة إلى المسوحات الزلزالية في البلوك رقم ٨ وخفض المُهَل الزمنية للاستكشاف والحفر في الـ”بلوكَين” المذكورَين.
ويدرس الكونسورتيوم القرار حالياً، على أن يتخذ بدوره قرارًا بالنسبة إلى الشروط اللبنانية والتوقيع على العقد.
خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان تقرأ في محوَرَيّ القرار المتعلقين بتعجيل المهام، وزيادة الحصة المالية.
وتقول في حديث لـ”المركزية”، أن “الدولة اللبنانية ترى نفسها أمام ضرورة القبول بالعَرضَين المقدَّمَين من كونسورتيوم شركات النفط لأن لبنان أصبح متأخراً جداً في مسار التنقيب، وتعتبر أيضاً أن من الإيجابية بمكان أن تتقدّم الشركات بهذَين العرضَين في ظل هذه الظروف المالية والاقتصادية والأمنية القائمة، خصوصاً أن أحداً من الشركات العالمية الأخرى لم يتقدّم إلى جولة التراخيص الثانية”.
لكن في الوقت ذاته، تُضيف هايتايان “لا تستطيع الدولة اللبنانية انتظار فترة الاستكشاف الأولى التي قد تستغرق ثلاث سنوات أو أربع أو سبع سنوات، بل تريد إنجاز المهمة في أسرع وقت ممكن، وبالتالي وجدت الدولة البنانية أن الأمر أساسي في طلب تعديل الفترة الزمنية التي تتطلّبها مرحلة الاستكشاف الأولى وعملية الحفر… فهي لا ترغب في أن تأخذ الشركات وقتاً طويلاً لإنجاز المهام الموكَلة إليها كما حصل في البلوك 9”.
وتشير في السياق، إلى أن “الدولة اللبنانية لم تغفل موضوع المسوحات الزلزالية حيث طلبت من شركة “توتال” المشارَكة فيها إلى جانب الشركات الملتزمة تنفيذ هذه المسوحات، من منطلق الاستعجال في إتمامها كَسباً للوقت”. وتقول “كل ذلك يَشي برغبتها في تسريع عملية الحفر لأنها لم تعُد تريد المماطلة، على أمل حصول الاستكشاف بما يؤدّي إلى التطوير والإنتاج…فهي تعلّق آمالها على قطاع النفط والغاز للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة”.
وتعتبر أن “استعجال الدولة في إتمام كل تلك المهام، قد يثير حماسة الشركات العالمية الأخرى على التقدّم إلى جولة التراخيص الثالثة المفتوحة والتي تنتهي مهلتها في تموز 2024″.
زيادة الحصّة المالية..
أما عن زيادة حصّة لبنان، فتعلّق هايتايان بالقول: كما أن الدولة اللبنانية مهتمة بتسريع الحفر والتنقيب والاستكشاف، كذلك يهمّها أن تستحصل على الأموال المأمولة من خلال كل تلك العمليات، لذلك إن التعديلات التي تم إدخالها على القرار مبنيّة على رؤية الدولة الإسراع في التنقيب على أمل الحصول على نتائج إيجابية من عملية الاستكشاف فالإنتاج، ثم الحصول على العائدات المرتقبة لإيداعها في الخزينة العامة المُفلِسة… فالحصة الإضافية المطلوبة غير معروفة حتى الآن وهي تتطلب تعديلاً أيضاً في دفتر الشروط.
وليس بعيداً، تؤكد هايتايان رداً على سؤال عن تأثير الوضع الأمني جنوباً على أنشطة الكونسورتيوم البترولية في الـ”بلوكَين” المذكورَين، أن “الوضع الأمني في لبنان مضطرب ومُقلق”، لكنها تشير إلى أن “الوسيط الأميركي آموس هوكستين هَدَفَ منذ زيارته الأولى إلى لبنان في إطار وساطته في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، إلى تهدئة الأجواء بما في ذلك استمرار دعم لبنان في مجال الاستكشاف والحفر والتنقيب عن النفط واستقدام شركات للاستثمار والعمل في لبنان، شرط الالتزام بالاتفاق القائم وعدم التصعيد الأمني مع إسرائيل والسيطرة على الجبهة الجنوبية… مع الإشارة إلى أن جولة التراخيص الثالثة هي جزء من هذه التطمينات الأميركية”.
.. في ظل التشكيك في الالتزام بشرط التهدئة جنوباً، يترقّب المعنيون “ما إذا كانت شركات نفط عالمية أخرى ستتقدّم من جولة التراخيص الثانية أم ستبقى مقتصِرة فقط على عروض كونسورتيوم الشركات الثلاث بما يؤشّر إلى مشكلة قد تُثار في المرحلة المقبلة تتمثل في “احتكار مثلث الشركات المياه اللبنانية”! لكن لكل حادثٍ حديث” تختم هايتايان.
