كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”:
هذه المرة الثانية في مسيرته السياسية، التي يُتهم فيها نجيب ميقاتي بأنّه يترأس حكومة «حزب الله». لكن لهذه الجولة ظروفها، الجيدة والعاطلة، ومن بينها أنّه ليس «ملاحقاً» من بيئته السنية في مسايرة «الحزب». هذه المرة، المسيحيون وحدهم في هذا الميدان.
أما هو، فيُحيل تبرير مواقفه في التناغم مع مقتضيات «الحزب» السياسية، إلى الواقعية بعض الشيء، والرؤية الاستراتيجة في البعض الآخر. ولهذا يعتبر أنّ وقف إطلاق النار جنوباً لن يؤتي ثماره إذا لم تتوقف الحرب على غزة، وهي التي امتدت بنيرانها إلى البحر الأحمر وباكستان، وها هي الإنتخابات الرئاسية الأميركية تتأثر بمجرياتها. رئاسياً، يعتقد ميقاتي أنّ «الخماسية» متحمسة لإنجاز الاستحقاق، ولكن من يقنع القوى السياسية اللبنانية بالتنازل عن مصالحها في سبيل المصلحة العامة؟ حتى أنّه كان ينتظر لقاء سفراء «الخماسية» اليوم، بعد لقائهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل أن يتم إبلاغه بإلغاء كل مواعيد المجموعة. إلا أنّ ما يمكنه تأكيده هو أنّه لم يسمع من أي مسؤول غربي عن طرح يقضي بمقايضة الرئاسة بعودة الإستقرار إلى الجنوب.
لماذا التخبط في مواقفكم من الحرب على غزة والجنوب، من تحميل «حزب الله» قرار الحرب والسلم إلى وصف أدائه بالعقلاني… إلى اتهام الحكومة بأنها باتت حكومة «حزب الله»؟
قرار الحرب حتماً ليس بيد الدولة اللبنانية، إنّما في الجعبة الإسرائيلية وهذا ما قلناه منذ اليوم الأول لاندلاع المعارك. أمّا نحن، فننشد الإستقرار والسلام، عبر الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة. ولا نزال ملتزمين بهذا الموقف. أما في ما خصّ ما قلته بوقف إطلاق النار في غزة، فالقاصي والداني، القريب والبعيد، يطالب بوقف إطلاق النار، كونه باباً لكل الحلول. قلت إنّ استمرار الأعمال العسكرية في غزة سيصبح كرة ثلج كبيرة.
موقفي لا يعني تبنّي شعار وحدة الساحات، إنما ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. فالإنتخابات الرئاسية الأميركية تتأثر بما يجري في غزّة وكذلك تطوّرات البحر الأحمر.
ولكن يؤخذ عليك أنّ موقفك يعطي مشروعية لـ»حزب الله»
وهل أنا من منح «حزب الله» شرعيته في الجنوب حين أبرم تفاهم نيسان؟ وردّة فعل الحزب وضبط نفسه بعد هذا العدد من «الشهداء» الذين سقطوا على جبهات الجنوب أو باستهداف سياراتهم، وفي مقارنة مع حرب تمّوز 2006 وما قبلها، نرى أنّ تصرّف «حزب الله» يضبط نفسه وينطلق من مبدأ الحفاظ على مصلحة لبنان العليا بعدم جرّه إلى حرب مفتوحة. ولكن الحقيقة قد لا تناسب كل القوى السياسية. نحن مستعدون لتطبيق القرار 1701 كاملاً ومستعدون لتعزيز وجود الجيش.
أنا قلت إنّ مفتاح الحلّ يبدأ بغزة ولا يعني ربطه بلبنان، لنبدأ من بعدها بالبحث بالخطوة التالية حول كيفية تأمين الإستقرار الدائم. خيار الحرب خسارة لكلّ الأطراف. لذا يبقى النهج الديبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الإستقرار الدائم بدءاً من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين.
وأؤكد أنّ موقفي بالربط لم يكن بالتنسيق مع «حزب الله» لأنّ وزراءه تفاجأوا خلال جلسة مجلس الوزراء. هذا الموقف يتماهى مع الموقف العربي لا سيّما موقف المملكة العربية السعودية التي ربطت استكمال مسار التطبيع مع إسرائيل بوقف النار وإقامة الدولة الفلسطينية.
ماذا سيحلّ بالقرار 1701؟
أكرر نحن جاهزون لتطبيق القرار لكنه يحتاج إلى نشر حوالى 10 آلاف جندي لبناني إضافيين في جنوب نهر الليطاني كون العدد الحالي لا يتجاوز الـ4 آلاف. وأبلغت الموفدين الغربيين بأننا مستعدون لتعزيز وجود الجيش ولكن علينا ان نتساعد، لأننا بحاجة إلى محروقات وآليات…
– ولكن هذا الوضع قائم منذ العام 2006، ولهذا يقال إنّ طلب تعزيز الجيش هو أيضاً من باب تقديم الحجج لا أكثر!
الإتصالات الدولية في هذا المجال تأخذ مجراها وبإذن الله ستكون جيدة.
هل صحيح أنّ هناك مهلة محددة للبنان وإلا فإنّ إسرائيل ستعمد إلى التصعيد؟
لم أسمع أي كلام عن مهلة أو تاريخ محدد. ولكني سمعت أن الأمور تضيق اذا لم يحصل نوع من الاستقرار.
هل يتحمل لبنان حرباً جديدة؟
بإذن الله لن تكون هناك حرب.
مهمة هوكشتاين
هل فشل الموفد الأميركي آموس هوكشتاين بمهمته؟
ليس على حدّ علمي. ولم يذكر أمامي طرح تراجع «حزب الله» مسافة 7 كلم. طرح برنامجاً معيناً ولسنا بعيدين عنه. كل ما يمكنني قوله، إنّه حمل طرحاً مقبولاً بعد عودة الإستقرار إلى الجنوب، أي تحقيق الإستقرار النسبي، تمهيداً لتثبيت الإستقرار الدائم.
يعني طرحاً أمنياً- سياسياً؟
في الوقت الحاضر هو أمني. الأكيد أنّ هوكشتاين لم يفشل في مهمته ونحن بصدد المتابعة. والأمور ستظهر خلال الأسابيع المقبلة.
فعلياً هل صار لبنان بين حدَّي الحرب أو وقف إطلاق النار؟
بصراحة لا أحد يريد الحرب. والتهديدات الإسرائيلية هي لأغراض إسرائيلية. والكل يعمل على تفادي هذه الكأس المرة.
هل تبلورت صورة «اليوم التالي» فلسطينياً ولبنانياً؟
أكيد، في ما خصّ تثبيت الحدود البرية والنقاط والأراضي المحتلة، سيتم طرح كل هذه المواضيع بعد عودة الاستقرار. فلسطينياً صارت هناك قناعة لإعطاء حقوق للفلسطينيين للعيش في دولة مستقلة، أما شكلها وقدراتها العسكرية فلا تزال قيد النقاش. وقد لمست أنّ السعودية عندها رغبة في تقريب وجهات النظر لإيجاد حلّ للقضية الفلسطينية والنظر بالتطبيع مع إسرائيل. ثمة أفكار جدية بين مصر والأردن والسعودية للوصول إلى حلّ.
لا بدّ للعقلانية أن تنسحب داخل المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته من أجل اعتماد الحلّ السياسي، بدل الآلة العسكرية التي لن ولم تتمكّن حتّى الآن من القضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها بعد أكثر من 75 عاماً من الحروب والقتل والتهجير. أما آن الأوان لوضع الحلول على الطاولة لكي تنعم المنطقة باستقرار وسلام شامل. ثمة خطة وضعت على الطاولة وستبصر النور قريباً فور وقف إطلاق النار في غزة.
الرئاسة
هل سيبدأ سفراء الخماسية جولة على القوى السياسية؟
صحيح، يفترض أن ألتقي السفراء غداً (اليوم) بعد لقائهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، على أمل أن تتحرك الأمور بشكل جدي. وأتمنى أن ينتخب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأنه أمر ضروري لكي تستقيم المؤسسات الدستورية والبدء بالإصلاحات المطلوبة والتي باتت جاهزة بشكل يتيح للبنان أن ينهض بسهولة. يمكن القول إنّ الانهيار توقف والأمور بدأت تستقر، وانطلقنا في مرحلة الصعود، القطاع الخاص في طور النمو، ونعمل على إعادة بناء القطاع العام وأنا متأكد أنّ النهوض سيكون سريعاً، لا سيما اذا رصدنا عملية تحصيل الورادات التي يمكنها أن تسمح بوقوف الدولة على قدميها.
وفقاً لمتابعتكم مع السفراء والمسؤولين الغربيين والغرب، هل لمستم مؤشرات جدية تسمح بانتخاب رئيس في وقت قريب؟ أم أنّ الاستحقاق مؤجل لما بعد الحرب؟
بمعزل عن رغبة القوى الخارجية، ثمة قرار يفترض أن يتخذ محلياً، بمعنى موقف القوى السياسية التي عليها أن تضحي في سبيل تحقيق مكسب انتخاب رئيس.
هل هذا يعني أن القوى السياسية ترفض التنازل؟
صحيح، كل القوى السياسية، من دون استثناء ترفض التنازل. لا يمكن التعامل مع الاستحقاق على قاعدة البيع والشراء، ماذا تعطونني وماذا أحصل… حتماً دول الخماسية تعود بزخم لإنجاز الانتخابات ولكن، ثمة مجهود على القوى السياسية اللبنانية أن تقوم به. وكل فريق لا يزال على موقفه.
قلت سابقاً إنّ الرئاسة لم تعد بعيدة
بناء على المعلومات حول تحرك «الخماسية» حيث يفترض أن يعقد سفراؤها خلال اليومين المقبلين عدة اجتماعات على أن تليها عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان لنقل الصورة إلى ممثلي الخماسية قبل اجتماعها. وأؤكد أنّ تحرك الخماسية ضروري لكنه لا يكفي.
هل صحيح أنّ منسوب الاهتمام السعودي بالاستحقاق الرئاسي قد ارتفع خلال الفترة الاخيرة؟
السعودية لم تتخل يوماً عن لبنان أو تبتعد عنه. وهي اليوم تشكل محرك الخماسية. والسفارة السعودية هي التي طلبت مني الموعد للقاء سفراء الخماسية.
ماذا عن المسعى القطري؟
التقيت أخيراً مرتين رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وفي المرتين كان الاستحقاق الرئاسي البند الأول في محادثاتنا. ولكن على اللبنانيين الوصول إلى قاسم مشترك يؤدي إلى انتخاب رئيس.
لو كنت نائباً، من تنتخب رئيساً؟ جوزاف عون أو سليمان فرنجية؟
بعد كل الجولات الانتخابية ونتائج التصويت التي تحققت، أعتقد أنّه لا يمكن انتخاب رئيس إلا بالتوافق…. ولننتظر ممثلي دول الخماسية، اذا كانوا يحملون اسماً جديداً.
ماذا عن طرح فصل الرئاسة عن غزة؟
لم أسمع في أي من اللقاءات عن ربط الرئاسة بغزة، أو عن أي مقايضة مطروحة. لا من آموس ولا من غيره.
– ماذا عن رفض القوى المسيحية لهذا الأمر؟
الأرجح أنّهم يقومون بخطوة استباقية لتفادي هذا الموضوع. لكنني لم أسمع من أي مسؤول أجنبي عن طرح يقضي بالمقايضة بين رئاسة الجمهورية والاستقرار في الجنوب.
التعيينات العسكرية
هل انتهت طبخة التعيينات العسكرية؟
نعمل بهدوء. لا أريد أن أتحدى أحداً وأريد أن احترم الجميع ولكن ثمة مصلحة وطنية لا بدّ من تأمينها وتقتضي باستكمال التعيينات العسكرية. وحتى الآن لم يأت أي اقتراح من وزير الدفاع. وأنا من مسؤوليتي أن أعرض الأمر على مجلس الوزراء في الوقت المناسب لاتخاذ القرار.
متى ستعرضها؟ في الجلسة المقبلة؟
بعد اقرار الموازنة، وتحديداً مطلع الأسبوع المقبل سنعقد جلسة لنشر قانون الموازنة، ويمكن طرح التعيينات حينها.
– هل بات هناك تفاهم سياسي لإجراء التعيينات؟
بالمطلق كلا. ولكن في المراكز الضرورية ثمة ضرورة لإجراء التعيين. ورئاسة الأركان ضرورة.
هذا يعني أنّ بقية التعيينات قد تؤجل.
صحيح
الساحة السنية
لماذا كل هذه الفوضى في الساحة السنية؟
الخلاف بين وزير الداخلية بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي، والخلاف بين الأخير ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود بسبب التعيينات…هذه الفوضى موجودة في كلّ الساحات، على سبيل المثال الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش. هذا مع العلم أنّ العلاقة صارت جيدة بين مولوي واللواء عثمان. وأعتقد أنّها مواضيع ثانوية يمكن معالجتها. أما في ما خصّ عمليات الفصل التي قام بها عثمان، فقد سألت عنها وقيل لي أنها حصلت ضمن القانون والأصول. لا أعرف الضباط المعنيين بالفصل لكي أحكم على التقييم.
هل أنت مرشح لتكون رئيس حكومة العهد المقبل؟
أعلن موقفي في حينه.
الموازنة العامة
لجنة المال والموازنة تتباهى بأنّها نسفت مشروع الموازنة ونزعت الرسوم وبأنها أمنت إيرادات أضافية تجاوزت العجز
الموازنة التي أرسلناها لم تتضمن أي رسوم جديدة، اللجنة وحّدت معيار رفع الرسوم (46 مرة)، ما يعني أنّها تطال الفقير كما الغني بنسبة واحدة. أما تحقيق الوفر فقد ظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وهذا ما ابلغه وزير المال للجنة، لذلك ارتفع تقدير الإيرادات وتجاوزت الموازنة العجز. ولهذا استغرب الضجيج والشعبوية التي رافقت إقرارها في اللجنة وأنا أتبنى كل التعديلات التي أجرتها. ولكن تقديم اقتراح قانون بالموازنة من جانب «تكتل لبنان القوي»، خطوة غير مقبولة. ويفترض إقرار المشروع المرسل من الحكومة. ما هذه البدعة الجديدة؟ لا يمكنها أن تطبق. «كلها حركات». ولا أعتقد أنّ مجلس النواب سيقبل بهذه البدعة. هذه سابقة لا يمكن تكريسها.
