أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية”. معتبرًا أنها “جريمة بحق اللبنانيين لا المسيحيين فقط”.
وطالب باسيل خلال جلسة مناقشة الموازنة، اليوم الأربعاء، بـ “احترام الطائف الى حين تطويره بالتفاهم ونعارض عقلية تستسهل حكم البلد بلا دستور”.
وتابع: “يجب أن يكون رئيس الجمهورية المقبل قادر على طمأنة الجهتين من يريدون دولة ومن يريدون حماية المقاومة ولا يمكن أن يتم فرض رئيس بالقوة والحوار الثنائي أو بأي شكل كان سيؤدي إلى انتخاب رئيس ولا يمكن أن نتصرف وكأننا معزولين عن ما يحصل في المنطقة والمقاومة جزء من الدولة لكنها ليست الدولة ولا محلها”.
كما أكد باسيل أن “موقفنا واضح بأن التشريع للضرورة على خلاف كتل زايدت علينا وانتقلت من صفر بند إلى المشاركة بجلسة من 119 بنداً”.
ومن جهة اخرى، أشار إلى أن “مخالفات حكومة تصريف الأعمال “بالجملة” وتريد التعيين في الفئة الأولى من دون حتى توقيع الوزير المعني وتبدأ برئيس الأركان لتصل الى غيره من التعيينات”، متابعًا: “هناك وزارات عُين فيها مدراء عامين في مخالفة للميثاقية ومجلس شورى الدولة لا يتحرك بوجه المخالفات”.
إلى ذلك، قال إن “إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي والحكومة أقرّت موازنة كارثيّة من دون رؤية وبرنامج إصلاحي”.
وأضاف باسيل: “لا يجب إقرار موازنات غير إصلاحية في مجلس النواب وموازنة 2024 ستقرّ شاركنا بالتصويت أم لم نفعل”.
وتوجّه باسيل لرئيس مجلس النواب نبيه بري قائلًا: “سنبقى في الجلسة إذا قبلت اقتراح القانون المقدّم من قبلنا وإلا سنخرج ويبقى رئيس لجنة المال والعضوان من تكتلنا فيها لمتابعة عملهم التقني على أن يصوّتوا ضد الموازنة”.
وسأل باسيل: “التسوية في المنطقة لن تغيّر موازين القوى فماذا ننتظر؟”، داعيًا “الجميع اليوم بعقل منفتح لعدم الخوف من الآخر والموازنة ستُقر بالتأكيد لكن لا ينبغي أن نستمر في إقرار موازنات غير إصلاحية والموازنة ستقر إن صوتنا عليها أو لا”.