حاصباني: اللبنانيون لا يصدقون كلام “الهيلاهو”… ومنعنا ضرب الاقتصاد الشرعي!

أعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، اليوم الأربعاء، أن “الموازنة شملت ارتفاعا حادا بالضرائب والمخالفات”، مشيرًا إلى ان “الحكومة رمت بعجزها المالي على عاتق المواطن والاقتصاد الشرعي، لذلك النواب حاولوا انقاذ المواطن من المصائب التي ستخلفها هذه الموازنة”.
ولفت حاصباني في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد إلى أنه “من المهم ان يمارس النواب حقهم بتمثيل الشعب، والموازنة ليست للمحاسبة بل عملها تسيير الامور لتفادي المزيد من الفوضى”، كاشفًا عن أنه “تمت مخالفة الدستور بشكل فاضح في جلسة الموازنة، فهي في صميم عمل الحكومة وليس عمل مجلس النواب، فعملنا ليس تقديم الاقتراحات بل الاطلاع عليها”.
إلى ذلك، رأى أن “سقوط الموازنة يوازي طرح الثقة بالحكومة، ونحن حضّرنا القوانين اللازمة، فمن دون الموازنة يتوقف عمل الدولة، وينتهي الاقتصاد الشرعي، وعلينا حماية الشعب اللبناني”.
وتابع: “قلنا سابقًا إننا لن نصوت على القوانين في البرلمان ولكن الموازنة مهمة جدًا، وأقل واجبات الحكومة تحضير الموازنة وتقديمها على الوقت، وعلى النواب مناقشتها”.
وأضاف حاصباني: “قمنا بلقاءات مكثفة لمناقشة مواد الموازنة كافة، وطُلب مني شخصيا في اللجنة الاطلاع على مواد عدة فيها ومناقشتها”.
وشدد على أن “الحكومة أخطأت تجاه الشعب ونحن لا نستطيع محاسبتها، لذلك غيّرنا النصوص لحماية المواطن، والحكومة لا تريد العمل وكل ما فعلته هو زيادة الضرائب على المواطن”، موضحًا أنه “لأن الحكومة خالفت الدستور سنصوت ضد الموازنة، ولهذا شاركنا في الجلسة اليوم، لاننا لا نريدها ان تزيد الضرائب على المواطن كما تريد، فلا يجوز أن تنشر الموازنة ويتم العمل بها من دون قطع حساب”.
وأعلن حاصباني أنه “في غياب قطع الحساب لن يصوت تكتل الجمهورية القوية مع الموازنة”.
وأكد أنه لو لم نناقش الموازنة اليوم لكان الضرر المباشر على الاقتصاد الشرعي ازداد وتم ضرب المواطن بشكل أكبر”.
إضافة إلى ذلك، قال حاصباني: “لا إصلاحات في الموازنة إطلاقًا ونحن قمنا بعملية إنقاذية عبر إلغاء بعض الضرائب، وأدعو لفتح الدوائر العقارية، وسحب الانترنت من الاقتصاد غير الشرعي، وبهذه الطريقة نخفف الضرائب على المواطن”.
وأوضح أن “الحكومة لا تريد أن تدفع أي شيء، فليس لدينا إنفاق صحي جيد ولا قدرة على التعليم ولا ضمان إجتماعي، وصندوق النقد يهمه تخفيف العجز”.
وتوجه حاصباني لمن يعتقد ان عجز الموازنة صفر، قائلًا: “ما بقى تضحّك العالم عليك”.
وأشار إلى أنه “لا يوجد شفافية في مواد الموازنة، ويقولون ان العجز صفر ولكن هذا ليس الواقع، و”عجز صفر” ليس انجازاً لا بل هذا موضوع “بيخوف”، وكان هدفنا في لجنة المال والموازنة تقليص الاحتياط وإفادة المواطن من هذا المبلغ”، مشددًا على أن “الدولة مستحيل أن تستطيع الاستدانة اليوم، حتى من مصرف لبنان”.
ولفت حاصباني إلى أنه “إذا الحكومة عاجزة عن القيام بالاصلاحات لا يجب ان نؤمن لها التعويم، والمطلوب منها أن تبدأ بمشروع التعافي فلا تصوّر حتى اليوم لهذه الخطة مع الأسف”.
وأعلن أن “الاقتصاد الكاش يشكل 50% من الاقتصاد اللبناني وهذا يفتح الباب للاقتصاد غير الشرعي ويُصنف عندها لبنان كبلد رمادي اقتصاديا، وإذا اعيد النظر بالرواتب سنعود إلى انهيار أكبر، وبدل تحرير القطاعات المنتجة تم ضم المؤسسات للسلطة السياسية، والحل بتغيير سياسي واضح بالبلد”.
وقال إن “الشركات وموظفيها لا يستفيدون اليوم من الضمان الإجتماعي ويتم استبداله بالتأمين الصحي ولهذا الشركات الكبرى ستتحمل خسائر اضافية مع اقرار موازنة 2024 الامر الذي يؤدي الا تراجع مؤشر الاستثمارات”.
وسأل: “عندما أصلحنا قطاع الصحة وقللنا خسائره وتم توزيع الادوية المجانية على المواطنين اين كان المزايدون؟”
وشدد على أنه “علينا اصلاح القطاع العام سريعا لأنه في حالة يرثي لها، وذلك لإنصاف الموظف، والموازنة لا يجب ان تصبح قانون ضريبي، بل عليها وضع النفقات وعكس الرؤية الاقتصادية للدولة”.
وتوجه إلى اللبنانيين قائلًا: “حضرنا إلى المجلس النيابي لان الاقتصاد غير الشرعي يشكل 60% من الاقتصاد اللبناني، ونحن حاولنا منع الدولة اليوم من زيادة الضرائب عليكم”.
وأردف: “صندوق النقد لا يقول للدولة ماذا عليها أن تفعل، بل يساعدها على تحسين امورها لكي يستطيع اقراضها، ولكن الدولة تقول عند كل مشكلة ان هذا ما يريده صندوق النقد”.
وأشار إلى أن “الاصلاح ينطلق من التعافي الاقتصادي والامني في الدولة، ولعدم الكلام باسم لبنان في المحافل الدولية في غياب رئيس”.
علاوة على ذلك، أوضح حاصباني أن “من يتحكم بالدولة اليوم هو مجموعة حولت لبنان لمنصة اطلاق صواريخ ومعبر لتجارة الكابتاغون لتمرير وشراء الاسلحة للتسليح غير الشرعي”.
وأكد أنه “طالما ان الدولة الرسمية موجودة يستطيع الجيش ان يدافع عن لبنان وحده”، متابعًا: “على اسرائيل والحزب الالتزام بالقرار 1701، ونريد للشرعية اللبنانية ان تبسط قوتها على الحدود اللبنانية”.
ولفت حاصباني إلى أن “الملف الرئاسي في الادراج حالياً للأسف”، قائلًا: “فليحضرو إلى جلسة انتخاب رئيس ولينتخبوا سليمان فرنجية اذا أرادوا واذا استطاعوا، لمَ لا تُعقد جلسات انتخاب رئيس؟”
وشدد على أننا “نستطيع عقد جلسة لانتخاب رئيس والتفاهم والوصول إلى حل كما فعلنا عند التمديد لقائد الجيش”.
إلى ذلك، قال حاصباني: “نرفض تعريض اهالي الجنوب للخطر من أجل مصالح البعض، ونحن نرفض الحرب ولا علاقة لنا بها، ونرفض تخوين اي شخص يطالب بالسلام”، سائلًا: “هل نخدم القضية الفلسطينية من خلال إدخال لبنان في حرب هو في غنى عنها؟”
وأضاف: “القضية الفلسطينية محقة، ولكن نحن بلد منهار فهل ندخل في حرب؟ فنحن بحاجة للمساعدة ولا نستطيع مساعدة أي بلد آخر”، مشددًا على أن “الحزب جزء من منظومة الحرس الثوري الايراني 100%”.
واعتبر حاصباني أنه “”ما في رئيس الحكومة يكون محلل سياسي” انما عليه ان ياخذ مواقف اجرائية لمصلحة الشعب اللبناني”.
وتعليقًا على تصاريح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال: “الناس لا تصدق كلام “الهيلاهو” بعد الآن”.