أعلن النائب إبراهيم كنعان في بداية جلسة مناقشة الموازنة أن “لجنة المال والموازنة لحظت غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة المحال إليها وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية وتميّزه بالعشوائية في استحداث الضرائب والرسوم وبالعشوائية في بعض الاعتمادات”.
وأفاد بأن لجنة المال ألغت مواد متعلّقة بتعديلات ضريبية وإستحداث ضرائب ورسوم جديدة لمخالفتها الدستور، لافتا إلى أن “مشروع قانون الموازنة ورد بلا الحسابات المالية بمخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها فدولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف.”