كتب علي بردى في “الشرق الأوسط”:
طالب العشرات من وزراء الخارجية والمسؤولين الكبار من كل أنحاء العالم، خلال جلسة رفيعة لمجلس الأمن استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء في نيويورك، بالاستجابة لوقف النار فوراً لأسباب إنسانية بين إسرائيل و«حماس» في غزة، مشددين على ضرورة العمل لمنع وقوع «حريق إقليمي» كبير وتحقيق هدف إنشاء الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وردد وزراء الخارجية والمسؤولون الكبار من أكثر من 30 دولة تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإسرائيل من أن رفض رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لحل الدولتين «سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع بما يهدد السلام العالمي»، فضلاً عن أنه يشجع المتطرفين في كل مكان إلى أجل غير مسمى.
«الحريق الإقليمي»
وترأس وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس هذا الشهر، الاجتماع وحذّر من أن «الحريق الإقليمي أمر حقيقي». داعياً المجتمع الدولي إلى الاتحاد لتوجيه رسائل مختلفة إلى الأطراف المتحاربة. وأضاف، أنه يجب إخبار إسرائيل بأنه «يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية»، وأن العنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من مستوطني الضفة الغربية، يجب أن ينتهي. ويجب أن يقال للفلسطينيين: إنه «لا يمكن أن يكون هناك أي غموض في ما يتعلق بحق إسرائيل في العيش بسلام وأمن، وممارسة حقها في الدفاع عن النفس ضد الإرهاب». لكن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال: إن الحجة القائلة بأن الحرب تهدف إلى توفير الأمن لإسرائيل «غير مقنعة على الإطلاق»، عادّاً أن مؤيدي هذا الرأي لا يتحدثون أبداً عن حق الفلسطينيين في الأمن والدفاع عن النفس.
الموقف الأميركي
وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أزرا زيا لأعضاء مجلس الأمن خلال جلسة على مستوى وزاري: إن «أحد العناصر الرئيسية للدبلوماسية الأميركية هو اتباع طريق تؤدي إلى دولة فلسطينية والتطبيع والتكامل بين إسرائيل ودول المنطقة». وأضافت، أن «الهدف هو مستقبل لا تُستخدم فيه غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب، ومستقبل يكون فيه للفلسطينيين دولة خاصة بهم»، مكررة دعوة إدارة الرئيس جو بايدن لإسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.
وعلّق وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالقول: إن الدبلوماسية الأميركية «تتأرجح بين استخدام حق النقض ضد القرارات المتعلقة بوقف النار وفي الوقت نفسه الدعوة إلى خفض حدة الأعمال العدائية في غزة»، مضيفاً أن «هذا بلا شك بمثابة تفويض مطلق للعقاب الجماعي المستمر للفلسطينيين». وقال: إن عجز المجلس عن التحرك يعني أن الصراع يتمدد في المنطقة؛ الأمر الذي يجلب مخاطر جديدة على الأمن الدولي – بما فيها «الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على اليمن والضربات الإسرائيلية على سوريا».
إسرائيل وإيران
وعلى رغم الدعوات المتكررة لوقف النار من المسؤولين الكبار في الاجتماع، رفض المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان هذه الخطوة، قائلاً: إن «(حماس) ملتزمة بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى وتدميرها». وأضاف، أن وقف القتال «سيسمح للمسلحين بإعادة تجميع صفوفهم وإعادة تسليحهم»، داعياً مجلس الأمن إلى «القضاء على جذر» المشكلة المتمثل بإيران التي تدعم وكلاءها في المنطقة مثل «حزب الله» في لبنان والحوثيين في اليمن، بالسلاح والمال. وانتقد بشدة حضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لاجتماع المجلس.
وفي كلمته، لم يذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان برنامج بلاده النووي، لكنه حذّر إسرائيل تكراراً. وقال: إن «قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية لا يمكن أن يستمر إلى ما يسمى بالتدمير الكامل لـ(حماس)؛ لأن ذلك الوقت لن يأتي أبداً». ورأى أن «وقف الإبادة الجماعية في غزة هو المفتاح الرئيسي للأمن في المنطقة».
وقف الإبادة
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي: إن إسرائيل تنفذ «حملة القصف الأكثر وحشية» منذ الحرب العالمية الثانية،؛ مما يؤدي إلى المجاعة والتشريد الجماعي للمدنيين. واتهم إسرائيل بارتكاب «فظائع أودت بحياة عدد لا يحصى من الأبرياء». وأكد أن إسرائيل لا تنظر إلى الفلسطينيين كشعب و«واقع سياسي يجب التعايش معه، بل كتهديد ديموغرافي يجب التخلص منه بالموت أو التهجير أو القهر»، واصفاً الخيارات التي عرضتها إسرائيل على الفلسطينيين بأنها بمثابة «إبادة جماعية أو تطهير عرقي أو فصل عنصري».
وطالب نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، مجلس الأمن باتخاذ موقف «حازم» بهدف إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي. ونبّه إلى أن الظروف العصيبة تتفاقم في غزة مع تصاعد التوتر في المنطقة من جراء العدوان الإسرائيلي. وقال: إن السعودية ترفض إجراءات التهجير القسري بحق سكان غزة، واصفاً ما يحدث بأنه «استهانة غير مقبولة بحياة الفلسطينيين». وأضاف: «دعونا مراراً لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط والالتزام بحل الدولتين». وأكد أن أي خطوات لتعزيز الأمن الإقليمي أو ردع التهديدات «لا يمكن أن تغني عن معالجة جذور الأزمة الفلسطينية والوصول لحل عادل ومستدام».
وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي: إن «آيديولوجية الكراهية التي يتبناها الوزراء الإسرائيليون علانية هي تطبيع القتل الجماعي للفلسطينيين». وحضّ المجلس على وقفها بقرار ملزم. ودعا إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وعرقلة قيام دولة فلسطينية. وأضاف: «لا يمكن أن يكون مستقبل المنطقة رهينة للطموحات السياسية والأجندات المتطرفة للمتطرفين الإسرائيليين، الذين وصفوا الفلسطينيين بأنهم حيوانات بشرية لا يستحقون الحياة، والتي تمكن الإرهاب الاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني».
جوهر الصراع
كذلك، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف: إن ما يحدث في غزة يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع «عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي».
وحذّر وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، من أن الحروب والويلات المستمرة تؤكد ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية بوصفها مفتاح للسلم وبوابة الأمن في الشرق الأوسط، داعياً حكماء وعقلاء العالم إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية واللبنانية والسورية. وقال: إن «ما تقوم به إسرائيل من تحويل غزة ركاماً والقضاء على (حماس)، إن تحقق، سيولد منظمات أكثر تطرفاً».
