إستنكر الحزب “التقدمي الإشتراكي”، في بيان، “ما يجري أخيرا بحق الإعلام والإعلاميين، لا سيما ما حصل مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، من دعوى قضائية رُفعت بحقها من قبل الدولة اللبنانية، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، تطلب بموجبها وقف أحد البرنامج عبر شاشتها، إضافة الى ما يحصل مع بعض الإعلاميين من إستدعاءات ومضايقات”.
وأكد أن “الحريات في لبنان خط أحمر لا يجوز المساس بها، لا سيما حرية الإعلام والحق في التعبير، التي طالما ميزت هذا البلد النموذج بديمقراطيته ونظامه الحر في هذا الشرق”.
وأعرب عن “تضامنه مع المؤسسة اللبنانية للإرسال، ورفضه للمنطق البوليسي في التعاطي مع المنابر الإعلامية، ونهج الإستدعاءات القضائية التي تعيدنا إلى زمن ولّى وانتهى”.
وشدد على “ضرورة تحصين القضاء والحفاظ على هيبة الدولة”، موضحا أن “هذه الهيبة لا تستعاد طبعًا بالتضييق على الإعلام والحريات”.