أكّد النائب فؤاد مخزومي خلال مداخلته في جلسة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، أن “الموازنة غير إصلاحية بل تشغيلية بلا إنفاق استثماري يذكر، ولم تدرج فيها الكثير من النفقات لمجرد أننا نريد موازنة بلا عجز وهذا نوع من الهروب والمواربة غير المجدية”.
وشدد على أن “هذه الموازنة لم تدرج فاتورة استيراد الفيول من العراق، والاعتماد على دعم مالي إلى الجيش اللبناني علمًا أننا في حالة حرب. وهي تخلو من أي إصلاح ضريبي حقيقي والضرائب غير المباشرة هي الطاغية عليها، وقوامها جباية من عموم الناس بالرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم العقارية ورسوم أخرى”.
ورأى أن “المحاسبة هي الأفضل وإلا ستتكرر الأزمة بأوجه أخرى عاجلاً أم آجلاً”، ودعا إلى “مصارحة المودعين بأن هذه القضية معقدة وتتطلب تضحيات من مختلف الأطراف أي الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، وحلها غير ممكن إلا على المدى البعيد عبر التدقيق في الودائع”، وقال: “القطاع المصرفي يجب أن يكون مندرجاً تحت نظام يمنع من تسلل الفوضى التي أدت إلى الأزمة المشهودة. كفانا هروباً من توقيع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي هو حاجة وعامل ثقة للبنان”.
وأوضح: “المشكلة في الإدارة العامة وبإمكاننا البدء بإعادة هيكلة المؤسسات وترشيد القطاع العام وتحجيمه، واعتماد المكننة والتصدي للفساد المستشري”.
وختم: “علينا الاعتراف بأن النموذج الاقتصادي السابق سقط إلى غير رجعة وهذا يفتح نقاش أي اقتصاد نريد وما هي الأدوات اللازمة لهذا النموذج الجديد الذي لا يمكن ان ينجح إلا ضمن إعادة تعريف دور لبنان في المنطقة والعالم”.