أقر مجلس النواب، اليوم الجمعة، موازنة عام 2024 بعد ادخال بعض التعديلات عليها بحسب لجنة المال والموازنة.
وحصل نقاش حاد بين النائب علي حسن خليل والنائب جميل السيد خلال مناقشة مشروع قانون موازنة وذلك بعد أن طالب خليل برفع الدولار المصرفيّ من 15 ألف إلى 25, ليعترض السيد معتبرًا أنّ ذلك من اختصاص الحكومة.
وصدق مجلس النواب بعد المناقشة على، “إقرار ضريبة استثنائية بنسبة 10 % على التجار الذين استفادوا من دعم مصرف لبنان بما في ذلك شركات النفط”.
إضافة إلى “فرض غرامة على أرباح “صيرفة” لغير الموظفين”.
وفرضت غرامات على مخالفة مبدأ الولوج إلى الشواطىء ومخالفة المراسيم التنظيمية لهذا المبدأ، من ١٠.٠٠٠ إلى ٣٥.٠٠٠ دولار كل مرخص له بإشغال أملاك عمومية بحرية، والمعاقبة بضعفي الغرامة في حال تكرار المخالفة.
بالإضافة إلى فرض رسوم على دخول الشاحنات الأجنبية إلى لبنان، العادية والمبردة والمخصصة لنقل البضائع بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة، على ان تحدد الرسوم وآلية استيفاؤها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
وأقر مجلس النواب أيضًا “تصديق المواد من 70 إلى 77، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافا عدة، وتصديق المواد من 77 إلى 88.
كما ألغى مجلس النواب “المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبية، لا سيما الحفلات الموسيقية لان ذلك الامر وارد في المشروع”.