اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع المجلس التربوي في حزب الكتائب اللبنانية برئاسة شليطا بو طانوس، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، المستشار لشؤون التواصل مع الجهات الخارجية ماهر الحسنية، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.
ونقل الوفد إلى الحلبي تحيات رئيس الكتائب سامي الجميل والرئيس أمين الجميل.
وعبر بو طانوس عن “تقدير الحزب للطريقة التي يعالج من خلالها الوزير الملفات التربوية وآخرها ملف المدارس الخاصة ونقابة المعلمين لجهة دعم المتقاعدين، إضافة إلى الشفافية في كل القضايا”. وتطرق المجتمعون إلى “ضرورة تدريب المديرين في كلية التربية لما لهذا الأمر من أهمية في إنجاح عمل المدير ورفع مستوى أداء المدرسة. كما كان بحث في “ضرورة تغذية المدارس الرسمية بأساتذة جدد، لا سيما أن هناك أكثر من ألف معلم يبلغون سن التقاعد سنويا، ما يرتب نقصا نوعيا في الموارد البشرية”. كما عرض الوفد ملف الأساتذة المتعاقدين المرشحين للتفرغ في الجامعة اللبنانية.
ورحب الوزير بالوفد، مشيرا إلى “الصداقة العائلية التي تجمعه بالشيخ أمين الجميل وجميع أفراد عائلته”. وشكر لـ”الشيخ سامي التحية والتقدير لعمله في الوزارة”، وكلف المدير العام “مراجعة ملف إعداد المديرين وكلفة الإعداد بغية إيجاد التمويل لهذه الغاية. ولفت إلى ان “مشروع مرسوم تفرغ الأساتذة المتعاقدين في اللبنانية موضع عنايته مع رئيس الجامعة”، مشيرا إلى ان “اي مرسوم لا يتوافر فيه الحد الأدنى المقبول من التوازن الوطني ، فإنه لن يعرضه على مجلس الوزراء ، على اعتبار ان اي مشروع خارج التوازن المستند إلى حاجات الكليات لا يمر في مجلس الوزراء”.
كما كان عرض لـ”وضع الأهالي في القرى الجنوبية الحدودية التي غادرتها العائلات، وبقي فيها الرجال للمحافظة على منازلهم من السرقة او احتلالها من أناس آخرين. وكان تركيز على حاجة المتعلمين إلى المتابعة النفسية، لا سيما مع إقفال المدارس في المنطقة وانتقال التلامذة والأساتذة قسرا إلى اماكن اخرى”. وعرض المجتمعون لـ”موضوع هؤلاء التلاميذ لدى إجراء الإمتحانات الرسمية”، وطمأنهم الحلبي إلى “أخذ اوضاعهم في الإعتبار عند اي امتحان”.
كذلك، استقبل الحلبي وفداً من اللجنة التنسيقية لجميع المتقاعدين من الأسلاك كافة الديبلوماسية والعسكرية والمدنية والتربوية. واستمع إلى شكواهم من “الشعور بالذل بعدما خدموا الدولة اكثر من اربعين عاما”.
وأشار الحلبي إلى أن “عمليات الترقيع لن تنفع، إذ أن المطلوب وضع سلسلة جديدة للرتب والرواتب تأخذ في الاعتبار العاملين في القطاع العام بكل اجهزته وإداراته، والمتقاعدين ، بناء على قدرة الخزينة وبما يحفظ الحد الأدنى للعيش بكرامة”.
من جهة ثانية، ترأس الحلبي اجتماعا إداريا ضم المدير العام للتربية ومديرة مكتب الوزير رمزة جابر ومديري التعليم الأساسي والثانوي ومديرة الإرشاد والتوجيه الدكتورة هيلدا الخوري ومهندسي الوحدة الهندسية برئاسة مايا سماحة والمستشارين.
وتم عرض لمواضيع تتعلق بضرورة تأمين الأموال للصيانة الأولية في المدارس قبل أن تتفاقم الأضرار، والكشف الهندسي على المباني المدرسية.
وكلف الحلبي “المدير العام ورؤساء الوحدات، بالتعاون مع الوحدة الهندسية، إعطاء التوجيهات السريعة إلى المديرين للاستعانة بمهندسين ودفع أتعابهم من صناديق المدارس لإجراء كشف ميداني حول صحة الأبنية المدرسية، على أن يملأ كل مدير ومهندس النموذج المخصص للكشف وتحديد مدى صحة المبنى ودرجة الخطورة، وفي حال وجود أي خطر يتم إخلاء المدرسة فورا”.
وأشار الحلبي إلى أن “غياب اعتمادات الصيانة المدرسية عن الموازنة، جعلنا ننفق من صناديق المدارس بعض الأموال التي كان يجب إنفاقها على تحسين مرافق المدرسة “.
أما في ما يتعلق بقضية أستاذ التعليم الثانوي، فاستناداً إلى البيان الرسمي الصادر عن مطرانية طرابلس المارونية بشأنه، كلف وزير التربية “الإدارة فتح تحقيق إداري في وزارة التربية يتواكب مع التحقيق الذي تتابعه المطرانية”.
كما تم تحديد آلية لمواكبة التلاميذ في المدارس المعنية الرسمية والخاصة حيث يقوم بالتدريس. وبالتالي، ولحين إنتهاء التحقيق الإداري في الوزارة، تم نقل الأستاذ المعني من ثانويته الرسمية، ووضعه بتصرف الإدارة، وتوقف عن التدريس في الثانوية الخاصة، إلى حين الإنتهاء من التحقيق واتخاذ اللازم على ضوء نتائجه”.