أعلن المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى أن “أبواق الفتنة تعود من جديد إلى بث سمها، غير مكترثة بمشاعر اللبنانيين، ومتخطية خطوط الوحدة الوطنية الحمراء، وضاربة عرض الحائط إرادة العيش المشترك، وعوض احترام مقام بطريركي عريق وصرح لم يحمل للشرق إلا النهضة والفكر الحر، وبدل التصدي لمسار يربط مستقبلهم ومصير عائلاتهم بأجندات دولية وإقليمية، تراهم يصفقون لمن يدفع بلبنان إلى أتون حرب مدمرة، ويصمون الأذن عن أصوات أهلنا في الجنوب المنكوبين، الرافضين هذا العبث غير المسؤول”.
وأكد في بيان، أن “التهجم على شخص غبطة البطريرك بشارة بطرس الراعي، خطاب مشبوه وغير مريح”، وقال: “ما من لبناني عاقل، إلا ويرفض هذه الإساءات التي يتوجه بها الموتورون، تكرارا، بحق بكركي”.
وأشار إلى أن “الأخطر عدم سماع أي مرجعية تضع حدا لهم وتوقفهم عن غيهم”، لافتا إلى أن “هؤلاء لا يسيئون فقط إلى بكركي، والموارنة عموما، بل يمعنون في إشعال فتنة داخلية وفي إطالة معاناة اللبنانيين، والأجدى بهم البحث عن حلول لهموم المواطنين، وألا يتركوا بكركي وحيدة في الدفاع عن تلك الحقوق. كما أن من واجبهم عدم السكوت عمن أفسد في الدولة وأفرغها ومنع عنها كل دور”.
واعتبر أن “رمي التهم يمينا ويسارا، يعكس نوايا مبيتة لدى بعض الأطراف لاستجرار الفتنة إلى الداخل والتلاعب بالاستقرار العام، الذي يخدم في الدرجة الأولى أعداء لبنان وكل متآمر على استقراره وسيادته ووحدته”.
ورأى المجلس أن “الاستقرار الأمني هو أساس لا بل شرط للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمالي والنقدي. أما التصدي للفتنة والشحن الطائفي والمذهبي تحضيرا للفوضى، فهو مسؤولية جماعية تتشارك فيها عناصر المجتمع كافة ومكوناته السياسية”.