استنكر مندوبو الأحزاب في لابورا أي حزب الوطنيين الأحرار، حركة الإستقلال، حزب التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية، حزب الكتائب اللبنانية، حزب الهنشاك، حزب الطاشناك، حزب الرامغافار، حزب حراس الأرز، حزب مؤتمر الأقليات، المجلس الوطني لثورة الأرز بحضور ممثلين عن المؤتمر المسيحي الدائم والرابطة المارونية، إمعان القيمين في ضرب أصول الشراكة بين جميع مكونات الوطن في ظل شغور مركز رئاسة الجمهورية، مما يؤكد وبكل أسف أن هذا المبدأ أصبح بالفعل مجرد عنوان فارغ وشعار رنان لا يحترم ولا يطبق.
واعتبروا في خلال إجتماع تم خلاله التداول في أوضاع الوزارات والإدارات العامة في ظل الشواغر الواقعة في العديد منها، والتمادي بضرب التوازن في التعيينات الأخيرة وإنطلقوا من دعوة البطريرك الراعي الأخيرة لإستعادة عودة الإنتظام العام من تقويم السلطات والشراكة الوطنية، إن سياسة صم الآذان عن جميع المراجعات من قبل المرجعيات الكنسية والسياسية حول هذا الموضوع، تؤكد على وجود نية لم تعد مبيتة ومخطط مدروس لتغليب فئة على فئة وضرب ميثاق العيش معاً.
ورأى المجتمعون في بيان أنّ “الغبن المتمادي في تغييب المكون المسيحي عن مراكز الدولة ليس اعتداء على حقوق المسيحيين فحسب، بل اعتداء على لبنان بصيغته التعددية الحضارية، القائمة على التوازن والتنوع والشراكة، مما يستوجب مواقف واضحة وموحدة، وخطوات عملية من جميع المسؤولين الى أي طائفة انتموا، تساهم في إعادة النظر بالتعيينات الأخيرة وإرجاع حق الشراكة المسلوب الى أصحابه”.
وأضاف البيان: “بعد التعيينات الأخيرة التي أفضت على سبيل المثال لا الحصر إلى إفراغ وزارة الأشغال العامة والنقل من أي مدير عام مسيحي، بالإضافة إلى ما جرى في وزارة الثقافة مع المدير العام للمكتبة الوطنية ووزارة التربية، وما يجري في إدارة الجمارك وغيرها، فإن المجتمعين ينظرون بعين الترقب والخشية إلى المراكز الشاغرة في الوزارات الأخرى، ويحذرون من استمرار عمليات السطو على المراكز المسيحية سواء بالأصالة أو بالإنابة”.
إلى ذلك، حذّر المجتمعون من الإمعان في استغلال فراغ سدة رئاسة الجمهورية لتمرير مشاريع السطو الممنهج على حق مكون لبناني بالمشاركة في صنع القرار وخدمة مؤسسات الدولة.
وتابع البيان: “أمام ما جرى وتحسبا لاستمرار مسلسل قضم الحقوق، يدعو المجتمعون جميع المعنيين الى التحرك لتدارك تدهور الأمور نحو الأسوأ، لأن الحرمان من الحقوق يقود الى التمنع عن الواجبات. ويهدد الدولة اللبنانية في ميزانيتها وصيغتها ووجودها”.
ودعا المجتمعون كفعاليات وطنية إلى استعادة الدولة القوية مع إصرارهم على مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش معاً.
وختم البيان: “أبقى المجتمعون لقاءاتهم مفتوحة لمتابعة الأوضاع، واتخاذ التدابير اللازمة والتحركات المطلوبة وفق روزنامة تحركات وُضعت لهذه الغاية”.