استنكرت نقابة مالكي ومسثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان بشخص النقيب انطوان يمين، القرار الذي صدر بتوقف تسليم مادة الغاز بسبب فرض غرامات على شركات الاستيراد.
وقالت في بيان: “بعد صدور إعلان شركات المستوردة التوقف القسري عن الإستيراد وتسليم مادة الغاز، إننا كنقابة نستهجن ونستنكر هذه الإجراءات التي صدرت من قبل مسوولين وممثلين عن الشعب بإلزام الشركات بغرامات عن سنين مضت منذ اوقات دعم المحروقات، من قبل مصرف لبنان والذي كان يفرض على الشركات المستوردة ان تبيع حسب الدعم وحسب جدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة. ونحن كشركات غاز كانت تقنن علينا الكميات حسب اوامر مصرف لبنان من قبل شركات المستوردة، وكنا نبيع حسب جدول تركيب الاسعار المدعوم على سعر 1500 ليرة، ومصاريفنا كانت تدفع ونشتيرها على سعر السوق السوداء.”
وطالبت النقابة “بإعادة النظر بهذا الموضوع حتى لا تتوقف الشركات المستوردة عن تأمين البلاد وإفتعال أزمة بغنى عنها”.
إلى ذلك، أملت نقابة موزعي الغاز في لبنان “الوصول الى حل بخصوص الضريبة الاستثنائية التي فرضت على ارباح الشركات المستوردة في موازنة عام 2024 عن فترة الدعم للمحروقات 2020-2021 مع العلم انه في تلك الفترة كان الدعم يستفيد منه المواطن مباشرة عبر جدول تركيب الاسعار التي تصدره وزارة الطاقة والمياه والتي تحدد السعر للمستهلك.”
وأضافت: “كفى المواطن أزمات معيشية واقتصادية خصوصا في فصل الشتاء، مع الاخذ بعين الاعتبار ان جعالة الشركات المستوردة كذلك الموزعين كانت تحتسب على اساس سعر الدعم اي اقل من الكلفة التشغيلية التي كنا نتكبدها بحسب دولار السوق حينها.”