أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أن “قرار الإقفال ليس سهلاً وهذا هو الحلّ الأخير بالنّسبة إلينا رغم أنّه ليس محبّباً”.
وشدد في مؤتمر صحافي بعد ظهر اليوم الاربعاء، على أن “قانون الضريبة الذي صدر لا يُمكن تطبيقه ولا نريد أن نضرب هذا القطاع ولا يمكن معاقبة الشركات الملتزمة بالقوانين ونحن لا نغطّي أحداً”.
واعتبر شماس أنّ هذا التدبير الذي تمّ اقراره قانونًا، يشكّل خطأ فادحا وضربة قاضية على الشركات المستوردة الخاصّة. وقال “إنّ جميع الشركات المستوردة، كما والمواطنين، تفاجئوا من القانون الذي اقترحه النائب وائل أبو فاعور، والذي يقتضي بفرض هذه الضريبة على مبيعاتنا”. وحدّد أنّ المستهلكين هم الذين سيتأثرون الأكثر من هذا القرار. إضافةً، كشف شماس أنّ الشركات حاولت التواصل مع الجهات المعنية لوقف هذا القانون وتصحيحه، ولكن لم تنل أيّ استجابة إيجابية لطلباتها. وشرح ان قرار الإضراب لم يكن من السهل، ونحن ندرك تداعيات هذا القرار على المواطنين، ولا نريد التّوصل إلى الاقفال”.
وأضاف “إنّ الجميع على علم أنّ فترة الدعم المحدّدة هي قرار حكومي، والمواطن المستهلك هو المستفيد الوحيد من هذا القرار، وليس الشركات المستوردة. وهذه نقطة أساسية يقتضي توضيحها. فوزارة الطاقة هي الجهة التي تحدّد جدول تركيب الأسعار وهوامش المصاريف والربح. والشركات ملزمة بالتقيّد بهذا الجدول، ولا يحق لها بتاتًا تغيير الأسعار، اذ انّ الشركات المخالفة تعرّض نفسها للملاحقة القضائية”. وفي هذا السياق، أوضح “خلال فترة الدعم، تمّ دعم الليرة اللبنانية وليس المادّة. وكانت الشركات تسلّم الاموال نقدا لمصرف لبنان بالليرة اللبنانية، الذي كان بدوره يصرّف المبلغ الى الدولار الأميركي، ويحوّله مباشرة إلى الشركات الموردة للنفط في الخارج. وكان هناك مراقبة متواصلة ويوميّة خلال هذه العملية، من اوّلها الى آخرها. وفي حال تغيّرت الاسعار، كانت هناك اجراءات فوريّة تُتّخذ من قبل الجمارك ووزارة الطاقة ومصرف لبنان، والوزراء المعنيين”، مطالبًا اي جهة تود اصدار قانون حول القطاع النفطي، باستشارة هذه الجهات المعنية أوّلًا ودراسة المشروع بدقّة لتجنب المشاكل.”
وطلب شماس باسم التّجمّع، اخذ هذا الموضوع بجدّية كاملة، فالشركات لا تريد ضرب هذا القطاع الحيوي والأساسي، وهو قطاع يعمل تحت سقف القانون. كما وطلب عدم معاقبة الشركات الخاصّة الملتزمة قانونيًا، في حين ان الشركات غير الملتزمة، لا يتم محاسبتها، مشدّدًا أنّ الوزارة والجهات المسؤولة لديها اسماء جميع الشركات والافراد غير الملتزمة.
وحول القيمة الضريبية المفروضة على الشركات، كشف شماس أنّ فرض قيمة ١٠ ٪ على حجم الاعمال او مبيعات الشركات، يعني الزامها بدفع ٣٥٠ مليون دولار بالسنة، اي ٧٠٠ مليون دولا لسنتين، وهذا مبلغ خيالي لا تملكه الشركات ولا يمكنها تحمّله إطلاقًا. كما وذكر أنّ منشآت النفط في طرابلس والزهراني، عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، أمّنت تقريبِا مليون و٦٠٠ ألف طن مازوت، و٢٠٠ الف طن بنزين، وذلك بحوالي مليار و٥٠٠ مليون دولار أمريكي، متسائلا “هل ستلزم الدولة نفسها أيضًا بدفع ١٠٪، اي دفع ١٥٠ مليون دولار على المنشآت؟”
واردف شماس أنّه ما من نصّ نهائي لهذا القانون حتّى الآن.
وعمّا إذا كان لبنان على أبواب ازمة بنزين جديدة، كشف شماس أنّ الجواب لدى النواب، فهم السلطة التشريعية والقوة الوحيدة القادرة على وقف هذا القرار. وقال “هم جميعهم على علم بأن هذا القرار لا يمكن تطبيقه في لبنان”، داعيًا إيّاهم الى أخذ الإجراءات اللازمة بدلًا من التزام الصمت. وأضاف “نحن ملزمين بتطبيق هذا القرار، ولكن نحن غير قادرين على ذلك، ولا نملك القدرة المالية”. كما وأعرب عن تخوّفه من أن تكون نيّة البعض، فرض مبالغ خيالية على الشركات المستوردة الخاصّة ودفعها إلى الاقفال، ربما لمصالح نجهلها الخاصّة او لادخال طرق او اطراف جديدة للاسواق، متمنيًا اتخاذ الاجراءات المطلوبة، إذا هناك أي نيّة حسنة وإرادة لمنع ذلك.
وأخيرًا، أوضح شماس أنّ الشركات المستوردة لا تريد المواجهة، بل هي فقط تطلب التوعية حول هذا الموضوع والتّحرك السريع، “فالحل لديهم، ويمكنهم معالجة هذه المشكلة في اي وقت، وهو قرار سياسي وليس اقتصادي”. كما طمأن المواطنين بالقول “فنحن، كشركات مستوردة، مسؤولين ولن نقبل بتطوّر الأمور نحو هذا الاتّجاه السيء واقفال شركاتنا، وعلى المواطنين التحرك ايضا والتواصل مع ممثليهم ورفض تطبيق القرارات الخاطئة وغير المنصفة”.