أكدت وزارة الزراعة في بيان، “تعليقاً على ما نشرته “الأخبار” أمس، أنه لا يوجد أي خلاف بين الوزير عباس الحاج حسن ورئيس مجلس إدارة مصلحة الابحاث العلمية، بل توجد مخالفات وتجاوزات وشوائب في عمل المصلحة، ما حدا بوزير الزراعة منذ أكثر من عام ونصف العام إلى الطلب من المراجع القضائية والإدارية المختصة، إجراء التحقيقات الجزائية والمسلكية في خصوصها وفقاً للأصول”.
وأضاف البيان: “أما في ما يتعلق بملف بذار القمح الطري فقد تم السير بالرأي الصادر عن هيئة الشراء العام في حينه، هذا فضلاً عن متابعته من قبل ديوان المحاسبة”.