كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:
عاد موظفو القطاع العام إلى الإضراب أمس. فقد أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة إضراباً لأسبوع في كل الدوائر والوزارات، وانضمّت تعاونية الموظفين بدءاً من يوم غد) ومستخدمو الضمان الاجتماعي إلى التحرّك، ويُرجّح أن تكرّ السبحة لتشمل كلّ قطاعات الإدارة العامة. المطالب واضحة ومختصرة: «لا عمل من دون أجر» بحسب بيانات الموظفين، خصوصاً أن «قيمة الراتب الشهري الهزيلة لا تُعدّ أجراً عادلاً». فالسلطة السياسية أقرّت موازنةً جعلت فيها دولار السوق مرجعية للرسوم والضرائب، وأبقت في المقابل رواتب الموظفين هزيلة ومحتسبة على سعر 10 آلاف ليرة لكل دولار، أي مضاعفةً 7 مرات مقارنة مع ما كانت عليه قبل الأزمة، فيما تضاعف سعر صرف الدولار 60 في السنوات الأربع الماضية.ورغم إبداء الموظفين إيجابيةً بالعودة إلى دوام شبه كامل في الأشهر الثلاثة الماضية، استفزّتهم السلطة السياسية بالتراجع عن مشروع مرسوم لزيادة الرواتب كان سيضاعف الرواتب للموظفين بين 16 و20 مرةً ربطاً بالفئة، وإسقاط حقّ المتقاعدين في الحصول على أيّ زيادة. وفرض تهديد المتقاعدين بالنزول إلى الشارع إعادة درس مشروع المرسوم الذي وصل إلى خواتيمه وأُقرّ في مجلس شورى الدولة وأُدرج مرتين على جدول أعمال مجلس الوزراء.
حالياً، تتّجه الحكومة لتبنّي زيادة بمقدار 3 رواتب فقط للموظف في الخدمة، ومثلها للمتقاعد، ليصبح راتب الموظف مضاعفاً 10 مرات، ومعاش المتقاعد 9 مرات. أي أنه في كل الأحوال سيبقى راتب الموظف، بعد أربع سنوات من الأزمة، محتسباً على أساس 15 ألف ليرة للدولار، فيما على الموظّف تسديد الرسوم والضرائب مضاعفةً بين 10 مرات و46 مرّة، بحسب موازنة عام 2024.
هذا الهروب من إقرار الزيادة للموظفين في الخدمة، رأت فيه مصادر وزارية «سعياً للوصول إلى عدالة في التوزيع بين مختلف فئات الموظفين، فالحكومة ملتزمة مع مصرف لبنان بسقف للإنفاق لا يمكنها تخطّيه»، من دون تحديد هذا السقف، مؤكّدةً «وجود اجتماعات بعيداً عن الأضواء للوصول إلى حلّ ما يعيد تحفيز العمل في الدوائر الرسمية».
على الأرض، مشهد الإضراب أمس كان متفاوتاً في الوزارات والدوائر الرسمية، إذ كان الالتزام تاماً في المؤسسات الواقعة خارج تأثير تمويل المنظمات الدولية والجمعيات. أما في الوزارات التي يتقاضى موظفوها بدلات إضافية بالعملة الأجنبية مقابل القيام بأعمالهم، تحت عنوان بدلات الإنتاجية، أو الحوافز الإضافية، كالصحة والتربية وبعض مديريات المالية، فقد استمرّ العمل فيها بشكل طبيعي.
تتجه الحكومة لتبنّي زيادة بمقدار 3 رواتب فقط للموظف في الخدمة ومثلها للمتقاعد
عدم الالتزام بالقرار النقابي و«الوقوع تحت ضغط الفريش» تخوّف منهما الموظفون الداعون لتفعيل الإضرابات، إذ اعتبروا الأمر «تحوّلاً من وظيفة براتب إلى مياوم بأتعاب يومية، ومقدّمةً للدخول في التعاقد الوظيفي».
«مطلبنا الأساسي إعادة النظر في سلسلة الرتب والرواتب، فكلّ حافز يومي مرفوض»، بحسب عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي القطاع العام إبراهيم نحّال، مشدّداً على «ضرورة ضمّ بدلات الإنتاجية إلى أساس الراتب لأخذها إلى المعاش التقاعدي، فهي الآن لا تعدو كونها آنيةً، وسندة خابية». وأشار نحّال إلى «أن التقديمات الاجتماعية تجعلنا نبدو وكأنّنا نعيش في تسعينيات القرن الماضي، إذ يحصل الموظف على مبلغ 66 ألفاً على زوجته، و33 ألفاً عن كلّ ولد، أي أقل من نصف دولار شهرياً». كما أن أساس الراتب أصبح أقل من 10% مما يتقاضاه الموظف شهرياً، في حين تشكل المساعدات الإضافية نسبة 90%، وهي خارج الجسم الأساسي للراتب، ومعرّضة للشطب في أيّ لحظة.