عقدت “اللجنة الرسمية للأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية” اجتماعا، استهلته بـ”توجيه تحية إكبار وإجلال إلى الأساتذة الذين أثبتوا، بالفعل لا بالقول، عزيز انتمائهم وعظيم تضحياتهم للجامعة، فضحوا بأوقاتهم وأعمارهم بغية استمرار الجامعة واستقرارها”.
وأضافت اللجنة: “تضحياتهم قوبلت بعدم رفع اجر الساعة التي لا تتعدى ٣$ ، لا بل حتى مستحقاتهم عن العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والتي لم تدفع حتى الآن أصبحت لا تساوي المئة والخمسين دولارا في السنة، داخلين بذلك موسوعة الأرقام القياسية العالمية في أسوأ راتب لأستاذ جامعي وأسوأ معاملة لمتعاقد في الدولة اللبنانية. أما بدل الإنتاجية الذي توقف من دون وجه حق، وكذلك المشاهرة التي لم تطبق منذ أكثر من سنة، وبدل النقل الذي لم يعرف مصيره إلى الآن، فلا تغطية صحية ولا استقرار وظيفي، ولا بدل أتعاب لسنين خلت”.
وتابعت: “في ما يتعلق بملف التفرغ المنتظر منذ العام ٢٠١٤، والذي أصبح ملف حياة أو موت بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، فلقد تواصلت اللجنة مع المعنيين في وزارة التربية وأخذت علما بأن الملف سيرفع خلال مدة لا تتعدى الإسبوعين، فأمام هذا وذاك ،لم يعد أمام الأستاذ المتعاقد سوى التعبير عن الحالة الخانقة التي يعيشها، وعليه قررت اللجنة البدء بخطوات تحذيرية تصعيدية وتصاعدية بدءا من اليوم، وذلك بالتوقف عن مراقبة الامتحانات، وعدم تصحيح المسابقات، وعدم تسليم العلامات”، مشددة على أن “مهلة الاسبوعين المذكورة اعلاه، هي مهلة نهائية غير قابلة للتجديد او للتمديد، وفي حال عدم تحقيق التطور الإيجابي المنشود في ملف التفرغ وإعطاء بدلات الإنتاجية، ورفع بدل أجر الساعة خلال هذين الأسبوعين، فستعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا تعلن فيه عن خطوات تصعيدية أخرى”.
وأوضحت أن “التفرغ هو عنوان حراكنا منذ سنوات، وهو حق وحاجة ملحة لاستمرار جامعة الوطن، لذلك فإن إقرار ملف التفرغ يرفع الإجحاف عن اعوام طويلة من العطاء من دون مقابل”، داعية الاساتذة المتعاقدين الى “الوقوف صف واحد لتحقيق المطالب”.