اعتذر مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ لضحايا منصات التواصل الاجتماعي وعائلاتهم، خلال جلسة أمام الكونغرس الأميركي ضمّت رؤساء “ميتا” و”إكس” و”تيك توك” و”ديسكورد” و”سنابتشات” وتمحورت على مخاطر الشبكات الاجتماعية على الأطفال والمراهقين.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد قال رئيس “ميتا” أثناء وقوفه أمام ضحايا انتهاكات المنصات الرقمية وعائلاتهم في إحدى قاعات الكونغرس: “آسف لكل ما مررتم به”، عادّاً أنّ “أحداً لا يجب أن يختبر الأمور التي عانتها عائلاتكم”.
وتحظى هذه المسألة بإجماع السياسيين على مختلف توجهاتهم وعدد كبير من الجمعيات التي تتهم شبكات التواصل الاجتماعي بعدم توفير الحماية الكافية للشباب، خصوصاً ضد مخاطر الاستغلال الجنسي أو الانتحار.
وواجه كل من زوكربيرغ (ميتا)، وليندا ياكارينو (إكس)، وشو زي تشيو (تيك توك)، وإيفان شبيغل (سنابتشات)، وجايسن سيترون (ديسكورد) سيلاً من التعليقات الغاضبة.
وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام لمديري المنصات “سيّد زوكربيرغ، أنت ومَن يمثّل الشركات الحاضرة هنا، أدرك أنكم لا تقصدون ذلك، لكنّ أياديكم ملطخة بالدماء. توفّرون منتجاً يقتل الناس”.
وتحدث زوكربيرغ عن إجراءات كثيرة اتخذتها مجموعته لحماية الفئة الشابة، معيداً التذكير بأنّ “ميتا” استثمرت أكثر من 20 مليار دولار في مسألة السلامة منذ عام 2016 ووظّفت 40 ألف شخص في قسمي إدارة المحتوى والسلامة في المنصات.
وقال: “نعمل جاهدين لتزويد الآباء والمراهقين بالدعم والأدوات الضرورية للحد من المخاطر”.
وأضاف: “ضمان سلامة الفئة الشابة عبر الإنترنت يمثل تحدياً منذ ظهور شبكة الإنترنت، ومع تطوير المجرمين تكتيكاتهم، علينا أن نطوّر دفاعاتنا”.
وقال رئيس “تيك توك” التنفيذي شو زي تشيو: “بما أنني أب لثلاثة أبناء شباب، أدرك أنّ المسائل المُثارة اليوم مروّعة وتغذي كوابيس مختلف الآباء”، مضيفاً “أعتزم استثمار أكثر من مليارَي دولار في مجال السلامة. وهذا العام وحده وظّفنا 40 ألف متخصص يعملون في هذه المسألة”.
وستنشئ “إكس” من جانبها قسماً جديداً مخصصاً للإشراف على المنصة التي ستوظّف نحو مائة شخص لمحاربة هذه الظاهرة في المقام الأول، بحسب بيان نُشر الجمعة.
أما بالنسبة إلى “فيسبوك”، فأشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى وثائق داخلية تثبت أن زوكربيرغ رفض توسيع الفرق المسؤولة عن تعقّب المخاطر التي يواجهها المراهقون. وقال السيناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنثال: “إن مستوى النفاق مذهل”.
تندرج هذه الوثائق ضمن دعوى رفعتها نحو أربعين ولاية أميركية في نهاية تشرين الأول الماضي. وأكدت، أنّ “ميتا” تضرّ “بالصحة الذهنية والجسدية للشباب”، مشيرة إلى مخاطر مرتبطة بالإدمان ومضايقات إلكترونية واضطرابات غذائية.
وبموجب قانون الولايات المتحدة، تتمتع المنصات الرقمية بالحماية إلى حد كبير من المسؤولية القانونية عن المحتوى الذي يُنشر عبر مواقعها.
ويأمل نواب كثيرون في إقرار مزيد من القوانين لتنظيم هذه المسألة بصورة أفضل، إلا أنّ قوانين جديدة حظرها الكونغرس لانقسامه في شأن الحلول وبسبب الضغط المكثف من شركات التكنولوجيا الكبرى.