كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:
لا يمضي يوم أو أسبوع، إلا وتتناقل مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات «الواتساب»، إعلانات عن عرض منازل للبيع في مخيم عين الحلوة، في ظاهرة لافتة وعكسية، بعدما كان كثر من اللاجئين يبحثون عن منزل فيه، هرباً من أعباء الحياة اليومية والخدماتية حيث هو أقلّ كلفة من صيدا وغيرها من المناطق.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ»نداء الوطن» أن أسباب عرض المنازل للبيع ليست جديدة، فقد عرفها المخيّم منذ سنوات، وتحديداً مع بدء الأزمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية، حيث باع الكثير من أبنائه منازلهم بهدف شراء بديل أكبر منه أو الهجرة من لبنان بحثاً عن حياة كريمة، أو بسبب التوترات الأمنية والإشكالات المتنقّلة التي تقع فيه بين الحين والآخر.
ووفق المصادر، فإنّ الإعلان عن بيع المنازل بلغ ذروته عقب الاشتباك الذي وقع في 30 تموز الماضي، بين حركة «فتح» و»تجمع الشباب المسلم» وأدّى إلى سقوط نحو 28 ضحية وأكثر من 225 جريحاً، إضافة إلى أضرار جسيمة في الممتلكات وحركة نزوح غير مسبوقة داخلية بين أحياء المخيّم نفسه وإلى صيدا والجوار.
ويقول عضو «اللجنة الشعبية» في المخيم عدنان الرفاعي لـ»نداء الوطن»: «إنّ ظاهرة بيع المنازل بدأت منذ سنوات مع رغبة الكثير من أبناء المخيّم في الهجرة إلى خارج لبنان لتأمين حياة كريمة وخدمات تليق بكرامة الإنسان وخاصة الصحية منها، في ظل تراجع تقديمات «الأونروا» وخدماتها الطبية وتوفير الحد الأدنى منها من دون النظر إلى جودتها كما هو حاصل اليوم».
ولم يخفِ الرفاعي، أنّ الإشكالات الأمنية المتنقّلة التي شهدها المخيم أخيراً سبب إضافي، لكنها تبقى محدودة وتحديداً في المناطق التي توصف بأنها متوترة أو محور قتال»، مشيراً إلى أنّ «بيع المنازل ولو لأسباب اجتماعية أو إنسانية غير محبّب، ولا نؤيّده أبداً، لأنه يؤدي – في حال استمراره، إلى تفريغ المخيّم الذي يعتبر عنواناً للجوء وشاهداً على نكبة فلسطين وحق العودة». وشدّد على أهمية رعاية شؤون اللاجئين وحفظ الأمن والاستقرار كخطوات ضرورية لقطع الطريق على استمرار هذه الظاهرة». في عملية البيع والشراء في المخيم، لا شيء رسمياً في ضمان حق الملكية للمنزل، ولكن تجري عرفاً لدى اللجنة الشعبية التي تعدّ نموذجاً بين البائع والمشتري، ولا تسجّل في قيود وكالة «الأونروا» أو الدولة اللبنانية كما هو الحال في التنظيم المدني، حيث يحصل الشاري على عقد بيع ممسوح يحفظ حقه بعد إتمام الإجراءات الإدارية المطلوبة.
ويؤكد الناشط الفلسطيني محمد حسون، المطّلع على الموضوع بحكم عمله فيه، لـ»نداء الوطن» أن السبب الرئيسي لبيع المنازل «يعود في غالبية الأحيان إلى صغره لجهة المساحة أو الغرف مقابل ازدياد عدد الأفراد، إذ تفضّل العائلة بيعه وشراء بديل أكبر منه، حيث تبقى الكلفة المالية أقل من شراء آخر في صيدا أو جوارها، فضلاً عن وجود منزلين لدى البعض، فيعمدون إلى بيع أحدهما لتحسين ظروفهم المعيشية أو فتح رزق لهم». ويشير إلى أن السببين الآخرين هما الرغبة في الهجرة والوضع الأمني، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد «أن لا شيء منظّم من قبل جهة أو طرف لبيع المنازل لتطرح مخاوف حول تفريغ المخيّم أو تنفيذ مخطط مشبوه وكل الناس يعون ذلك جيداً»، مؤكداً أن «المخيم سيبقى عنواناً للجوء وحق العودة».