ترأس رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير إجتماعًا اليوم الثلثاء في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان للقطاعات المعنية بالضريبة على الدعم بنسبة 10% والمستحدثة في موازنة عام 2024، وتناول البحث سبل “مواجهة هذا البند الضريبي الجائر” ومنع ضرره الكبير على المؤسسات الخاصة الشرعية التي التزمت إلتزامًا كاملًا بآلية الدعم.
وبعد نقاش مطول، أصدر المجتعون بيانًا أكدوا فيه إعتراضهم الشديد على هذه الضريبة كونها غير عادلة ومجحفة بحق المؤسسات الشرعية التي التزمت بمندرجات آلية الدعم التي وضعتها الحكومة، مسجلين الآتي:
– إن هذه الضريبة تساوي بين المؤسسات التي التزمت بشكل كامل بآلية الدعم والمؤسسات والأفراد المرتكبين.
– إن فرض مثل هذه الضريبة على المؤسسات الشرعية الملتزمة من شأنه إسقاطها وشطبها من الوجود.
– إن هذا البند أسقط في آخر لحظات جلسة إقرار الموازنة ومن دون مروره بلجنة المال والموازنة، وهو غير مبني على أي دراسة مالية وإقتصادية وإدارية، فضلًا عن كونه مبهمًا وغير واضح، كما أنه يخلق الكثير من اللغط ويترك الباب واسعًا للإستنسابية.
-لا يوجد أي دراسة تعطي أرقامًا محددة عن قيمة الإيرادات التي ستوفرها هذه الضريبة، في حين أن موازنة العام 2024 قد حققت التوازن المالي من دون هذا البند.
– إن إقرار مثل هذا البند بصيغته الحالية يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول النية المبيتة حيال الإقتصاد الوطني والمؤسسات الشرعية.
وختم المجتمعون البيان بإعلان دعمهم الكامل لأي تحرك تقوم به السلطات المعنية لإعادة الأمور إلى نصابها ووضعها في إطارها الصحيح، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم سيواصلون التحرك والتواصل مع المعنيين لوضع الأمور في نصابها لإحقاق الحق وحفاظًا على القطاع الخاص الشرعي المسؤولين.
