كتب رمال جوني في “نداء الوطن”:
خصّ وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين محافظة النبطية بزيارة هي الرابعة له في أقلّ من ثلاثة أشهر، حاملاً معه خطة الحلّ الجذري، والتي تقضي بصيانة معمل فرز النفايات في وادي الكفور وإعادة تشغيله، وتشييد مطمر صحّي للعوادم في بلدة دير الزهراني يلحظ فيه عملية معالجة غاز الميثان وطريقة العزل وغيرها، إضافة إلى عملية الفرز من المصدر، على أن تبدأ الخطة بإعداد دراسة للمعالجة تنتهي في غضون أسابيع، ومن ثم تلزيم عملية التشغيل والطمر، من ثمّ إجراء مناقصة التلزيم عبر هيئة الشراء العام على أن تبصر النور في حزيران المقبل.
هذه الخطة التي حملها معه ياسين إلى رؤساء واتحادات بلديات الشقيف وإقليم التفاح، ما كانت لتبصر النور أو يتم وضعها على السكة الصحيحة، لولا توافق الأحزاب، وإقرارها بضرورة الدخول في حلّ أزمة النفايات في منطقة النبطية التي تفاقمت بشكل خطير. إلى ذلك، أشار النائب ناصر جابر إلى أنّ “التوافق حصل بعد تدخل مباشر من قبل الرئيس نبيه بري ومتابعته الملف حتى خواتيمه”. من جهّته، أكّد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “ضرورة احتضان هذا المشروع لما يصب في خدمة أهلنا في منطقة النبطية”.
عانت النبطية كثيراً بسبب هذه المعضلة، وسط انتشار للمكبات العشوائية في كلّ مكان. من شأن الخطة بحسب ياسين أن “تنهض بقطاع النفايات مجدّداً”، إذ لفت في حديث لـ”نداء الوطن”، إلى أنّه “في شهر حزيران المقبل، يبدأ العمل بتشغيل المعمل والمطمر”. وأضاف أنّ “الخطوة الأولى تبدأ بنقل صلاحية معامل الفرز من وصاية وزارة التنمية الإدارية إلى وزارة الداخلية والبلديات، وأنّه جرى التوافق على هذا الأمر في مجلس الوزراء”.
بدأت الأزمة منذ العام 2019 مع توقّف شركة التجميع ومعمل الفرز في وادي الكفور عن العمل. عاين الوزير ياسين الموقع المزمع إقامة مطمر صحي عليه، وأكد أنه “جرى التوافق على دعم اتحاد بلديات البلديات في المنطقة كي تعمل بشكل صحيح ومتكامل من نقل وجمع معالجة النفايات وصولاً إلى الطمر الصحي الذي يجب أن يتم وفق معايير عالية، إضافة إلى دعم البلديات التي تستضيف النازحين اللبنانين الذي زادوا من كمية النفايات اليومية”.
الكلفة التشغيلية للعمل والمطمر الصحي ستتولى تمويلها خزينة الدولة، في حين سيتمّ تمويل إنشاء معمل فرز لقرى إقليم التفّاح وجزّين والريحان بتمويل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبّي وفق الخطة التي أعدتها وزارة البيئة لمعالجة أزمه النفايات في لبنان المستمرّة منذ ثلاث سنوات.
تنتج قرى النبطية حوالى 560 طنّاً من النفايات يومياً، تُنقل إلى 26 مكبّاً عشوائياً أفرزتها الأزمة. هذه المكبات سيتم إقفالها ريثما يدخل حلّ وزارة البيئة حيّز التنفيذ، إلى حينه ستفرض كل بلدية رسماً مالياً شهرياً يقدّر بـ 200 ألف ليرة لبنانية عن كلّ منزل لجمع النفايات من الطرقات ونقلها إلى المكبات الخاصة بها.
