كتب يوسف دياب في “الشرق الأوسط”:
استأنفت المحاكم العسكرية في لبنان عملها بعد توقّف قسري استمرّ أكثر من 40 يوماً، جرّاء الخلاف المستحكم بين وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، حول أسماء بعض الضباط الذين عيّنهم المجلس العسكري مستشارين لدى هيئات المحاكم.
وأوعز عون إلى الضبّاط المعنيين متابعة مهامهم في المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز، بهدف تسيير الملفات القضائية ذات الصلة وعدم تأخيرها، ولاقت هذه الخطوة ارتياحاً لدى وزير الدفاع، الذي تمنّى أن «تعيّن الهيئات الجديدة بشكل رسمي قبل نهاية الشهر الحالي».
وشمل القرار أعضاء المحكمة العسكرية بهيئتيها الدائمة والرديفة، ومحكمة التمييز العسكرية الناظرة في القضائية الجنائية ومحكمة التمييز الناظرة بالقضايا الجنحيّة، ليتوقّف التعطيل المستمرّ منذ الثاني من كانون الثاني الماضي ولو موقتاً، بعد أن توقفت الجلسات في المحاكمة العسكرية، لأن وزير الدفاع رفض التوقيع على قرار التعيين الصادر عن المجلس العسكري برئاسة العماد جوزيف عون، بينما وقّع فقط على قرار تعيين أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة، وردّ الباقين، طالباً أن يكون الضباط المقترحة أسماؤهم، من حملة الإجازة في الحقوق.
ورغم الخلاف المستمرّ على آلية التعيين، رحّب وزير الدفاع موريس سليم بـ«القرار الذي اتخذه قائد الجيش وطلب فيه من الضباط الذين كانوا مستشارين في السنة الماضية أن يستأنفوا عملهم». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «حسناً فعل العماد جوزيف عون بأن أوعز للضباط باستئناف العمل من أجل إحقاق الحقّ ورفع الغبن اللاحق بالموقوفين والمتقاضين». وأمل في أن «يفتح هذا الأمر الباب أمام الاتفاق على تعيين أعضاء قبل نهاية شباط الحالي».
وعن الخوف الذي يراود المحامين والمواطنين العالقة ملفاتهم أمام المحاكم العسكرية، من العودة إلى تعطيل الجلسات بعد نهاية الشهر الحالي، لأن الخلاف المستمرّ حول هذه المسألة منذ 40 يوماً، يصعب حلّه في الأيام المقبلة، لفت سليم إلى أن «عامل الوقت ليس شرطاً، فقد نصل إلى الحلّ خلال نصف ساعة»، وأضاف «قبل نهاية شهر كانون الثاني الماضي، وعندما وصلني قرار تعيين الضباط المستشارين، اقترحت التمديد لكل الهيئات مع مطلع السنة الجديدة، لكن تلقيت من المجلس العسكري قرارا بتعيين الهيئات، فوافقت على أعضاء المحكمة العسكرية الدائمة لأنهم جميعاً يحملون شهادة الإجازة في الحقوق، وطلبت اختيار ضباط من حملة هذه الشهادة للقضاة المنفردين في المناطق، لأن المادة 7 من قانون القضاء العسكري تنصّ على ذلك».
وأشار إلى أن «القانون لا يلزم تعيين مجازين حقوقيين في محاكم التمييز، لكنّ استجابة لطلب رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جوني القزّي، تمنيت أخذ هذا الطلب بالاعتبار، وللأسف لم يؤخذ بهذا الاقتراح، ومنذ ذلك الوقت تعطلت المحاكمات حتى في المحكمة العسكرية الدائمة التي وقعت قرارها».
مصادر متابعة عن قرب لمساعي المجلس العسكري لوضع حدّ لتعليق عمل المحاكمات، أشارت إلى أن «القضاء العسكري لن يعود إلى التعطيل مجدداً». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن «المجلس سيمدد شهرياً لهذه الهيئات، في حال لم يتأمن الاتفاق مع وزير الدفاع على الأسماء المقترحة»، مستغربة الإصرار على «تسمية ضبّاط مجازين في الحقوق، علماً أن الوزير نفسه وقّع مطلع السنة الفائتة على الهيئات المنتهية ولايتها، والتي لم يحمل أغلب ضباطها هذه الشهادة». وشدّدت على أن وزير الدفاع، «لا يملك صلاحية الاشتراك في تعيين الضبّاط أو اقتراح أسمائهم، فهذا من اختصاص المجلس العسكري الذي اتخذ القرار بإجماع أعضائه، أما دور الوزير فهو توقيع القرار وإعلانه ليصبح ساري المفعول».
محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جوني القزّي، كانت السبّاقة في استئناف عملها، وعاودت عقد جلساتها فور تبلّغ الضبّاط المستشارين لديها قرار قائد الجيش، وبتّت المحكمة بقرارات إخلاء سبيل الموقوفين المستأنفة لديها، ووافقت عليها جميعاً باستثناء واحدة منها. وقال مصدر في المحكمة العسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه المحكمة استعادت حيويتها، وتلقت مراجعات بمئات القضايا المتوقفة منذ مطلع السنة الجديدة». وأمل في «إبقاء الخلافات بعيداً عن القضاء، المعني الأول بقضايا الناس ورفع الظلم عنهم»، عادّاً أنه «لا يجوز تعطيل المحكمة العسكرية التي تعدّ المؤسسة القضائية الأكثر دينامية وفاعلية، والتي لم يستقل قضاتها والمستشارون فيها من مهامهم، رغم الاعتكافات والإضرابات التي شهدها القضاء على مدى السنتين الأخيرتين».
