أكد تجمّع العسكريين المتقاعدين قراره السابق “بالتجمع والتظاهر غدًا وإقفال مداخل مجلس الوزراء ومنعه من الانعقاد حتى إشعار آخر ولغاية إحقاق العدالة والمساواة”.
كما شدد على مطالبته الحكومة “بعدم المماطلة والتسويف في بت موضوع الزيادات وإدراجها بندا اول على جلسة مجلس الوزراء بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها.”
ودعا التجمّع “العسكريين والمدنيين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية الى المشاركة والحشد في التحرّك حول مجلس الوزراء وفي المشاركات المستقبلية”.
