بحثت الهيئات الاقتصادية اللبنانية خلال اجتماع برئاسة الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضائها ومشاركة رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، ورئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون، وعدد من أعضاء مجلس دارة الضمان، في موضوع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لا سيما مذكرات الضمان الأخيرة.
وأصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه تعاطيهم الجدي والمسؤول مع مختلف القضايا التي تهم الضمان، وحرصهم الشديد على أن يتعافى سريعاً ليقوم بدوره كاملاً بتأمين التغطية الصحية والإستشفائية لشركائنا بالإنتاج من موظفين وعمال ومستخدمين.
كما أكد المجتمعون أن “الوضع الصعب الذي يعانيه الضمان وتآكل خدماته، هو ناتج عن الإنهيار الإقتصادي الكبير وليس عن تقصير مؤسسات القطاع الخاص لا سمح الله، وإن تداعيات هذا الإنهيار ليست حكراً على الضمان إنما تطال أيضاً بالصميم المؤسسات الخاصة والموظفين والعمال ومختلف الأمور الحياتية والخدماتية في الدولة اللبنانية”.
واشاروا الى أن ما يدل على ذلك بشكل واضح وصريح وبأن البلد لا يزل في قلب الأزمة الإقتصادية، هو الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يزال وبحسب تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للعام 2023 هو ما بين 18 و20 مليار دولار، في حين كان الناتج في العام 2019 حوالي 56 مليار دولار.
كذلك، شدد المجتمعون على ضرورة أخذ هذه الحقائق المرة كأساس لبناء أي قرار أو أي إجراء وعدم القفز فوقها، لأن ذلك من شأنه أن يصيب الأطراف المعنية في مقتلها.
وأكدوا على ضرورة أن يبنى أي إجراء يتخذ في المرحلة الراهنة من ضمن إطار شامل وعلى أسس علمية ومنطقية وبحوار إيجابي بَنّاء، على أن يأخذ بعين الإعتبار أوضاع جميع الأطراف المعنية وبشكل متوازن، لأن المرحلة تقتضي الدقة ولأن الجميع على حافة الإفلاس والسقوط.
كما أعلنوا وقوفهم الى جانب الضمان، والسعي بالتعاون مع إدارته لمساندته في تحسين خدماته من ضمن الإمكانات المتاحة في المرحلة الراهنة، إنطلاقاً من وقف مبدئي لدى الهيئات الإقتصادية باعتبارها أن نجاح الضمان في توفير الخدمات والتغطية الصحية والإستشفائية للموظفين والعمال هو نجاح لها وللمؤسسات الشرعية.