جاء في “نداء الوطن”:
صدّق مجلس الوزراء في جلسته أمس، على قانون موازنة العام 2024، وعيّن العميد حسان عودة رئيساً للأركان بعد ترقيته لرتبة لواء، مستنداً إلى دراسة قانونية قدّمها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة تتعلق بالحلول القانونية لتفادي الشغور في القيادة العسكرية. وقرّر عقد جلسة استثنائية يوم السبت لبتّ موضوع زيادة بدل الإنتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين.
وأوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد الجلسة أن الموازنة ستكون موضع تنفيذ فور نشرها، مشيراً إلى أنّ البند المتعلّق بزيادة بدل الإنتاجية للقطاع العام وللعسكريين والمتقاعدين، «لم يكن أصلاً مطروحاً على الجلسة»، مستغرباً «كل هذه الضجة لأنه لم يكن مدرجاً لمناقشته» وقال: «بل أعطيت فرصة أكبر لمزيد من التريث والدرس، ولكن الوزراء، ومن حرصهم على إقرار هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن من أجل استمرار العمل في القطاع العام وإعطاء كل ذي حق حقه، قرّرنا عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يوم السبت المقبل للبحث في هذا البند بالذات، بعد أن يتم توزيع المشاريع المطروحة على الوزراء للبحث فيها». وأضاف: «أنا أعي تماماً الواقع الحالي والوضع الاجتماعي للمتقاعدين والأوضاع التي يمرّون بها، ولكنّنا محكومون بسقف معيّن للإنفاق لا نستطيع تجاوزه، وضمن هذا السقف طالب بعض الوزراء النظر بإمكانية تحقيق العدالة أكثر في التوزيعات المطلوبة، فلهذا السبب ستكون الجلسة التالية يوم السبت المقبل للبحث في هذا الموضوع».
وأشار ميقاتي إلى أنّ المجلس «بحث أيضاً الأوضاع الأمنية والعسكرية في لبنان وعدوان إسرائيل وكل الضرورات الأمنية المطلوبة. وإلحاحاً لتعيين رئيس أركان للجيش، قرّر مجلس الوزراء تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان وترقيته لرتبة لواء، وهذا الموضوع يكتسب ضرورة اليوم في هذه الظروف التي يمرّ بها لبنان».
وزير الدفاع
وتعليقاً على تعيين رئيس للأركان في الجيش اكتفى وزير الدفاع الوطني موريس سليم بالقول لدى سؤاله: «مخالفة دستورية وقانونية جديدة ارتكبها رئيس الحكومة تضاف إلى سلسلة مخالفات وتجاوزات ترتكب منذ بدء الشغور الرئاسي، وسيبنى على هذه المخالفة ما يقتضى لحماية المؤسسة العسكرية من التجاوزات التي تستهدفها في وقت يُفترض أن تبقى بعيدة عن المحاصصة والمحسوبيات وتسديد الفواتير السياسية». ونفى سليم أن يكون اقترح أي أسماء للتعيينات العسكرية «انسجاماً مع رغبة عارمة رسمية وسياسية وروحية بعدم إجراء أي تعيين في الوظائف الشاغرة في غياب رئيس الجمهورية، وقال: «المؤسف أن رئيس الحكومة كان في طليعة الرافضين للتعيينات في ظل الشغور الرئاسي».
إعتصام العسكريين المتقاعدين
وكانت الجلسة انعقدت على وقع تحرّك العسكريين المتقاعدين في محيط السراي الحكومي، وقد سادت حالة من الغضب في صفوفهم بسبب انعقاد مجلس الوزراء من دون البتّ بحقوقهم، وأبدوا أسفهم لدخول الوزراء بواسطة ملالات تابعة للجيش، كما سجلت حالات اختناق بينهم بسبب القنابل المسيّلة للدموع التي ألقتها القوى الأمنية لتفريق المتظاهرين وإبعادهم عن السراي، وأصيب شخصان منهم جرّاء التدافع مع القوى الأمنية.