أوضحت نقابة المالكين انه “بين الحين والآخر تصدر بيانات تضليلية معيبة عن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، وتسلك المسار التضليلي نفسه للقانون السكني”، وقالت في بيان: “تتجاهل جميع بيانات المستأجرين عن قصد أنهم يدفعون منذ أكثر من 40 سنة بدلات إيجار معيبة ومجانية لا تتخطى اليوم ال ٣ دولارات في الشهر، فيما يبيعون بالدولار النقدي أو وفق سعر صرف الدولار حاليًا ويحققون الأرباح المادية في أملاك الغير. ويتناسون أن عنصر التوازن شرط أساسي في العقد للحفاظ على بنوده، لا أن يحصل التمديد للمستأجر فيما المؤجر يتقاضى بدلات مجانية بالكامل، ولا تكفي لدفع الضريبة على الأملاك المبنية”.
وأضافت: “يتحدثون في بياناتهم عن ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة تستوجب برأيهم تأخير صدور قانون جديد لتحرير الأقسام غير السكنية. يا سادة: هذه الظروف تطال الجميع ولا تطال التجار حصرًا، وقد طالتنا منذ ٤٠ سنة حين كنتم تجنون ولا تزالون الأرباح وتراكمونها على حساب حق أولادنا وعائلاتنا بالعيش الكريم. لقد حرمتم عائلاتنا من الداخيل، ودفعتونا إلى الإفلاس، فهل هذه هي العدالة المنشودة؟ هل يحق لكم ذلك؟ إفلاس المالكين؟”.
وتابعت: “تتحدثون بوقاحة عن “الخلوات”. عن أي خلوات؟ أولا لقد دفعتموها من مستأجر إلى مستأجر. ثانيا وفي حال قبضها المالك في السبعينات أو الثمانينات، فقد استثمرتم في المقابل المأجور وبما يفوق قيمتها مرات ومرات ومن دون أي مردود للمالك. فهل يعقل أن تطالبوا بتعويض وأن نتحمّل وحدنا الخسائر المتراكمة فوق خسائرنا. المعادلة واضحة: تريدون خلوات الفدية، نريد تعويضًا منكم عن خسائرنا طيلة ٤٠ سنة. وإلا فبأي منطق تطالبون بتعويض؟ وعن ماذا؟ عن استثمار مجاني في أملاكنا لأكثر من ٤٠ سنة؟ لستم شركاء في الملك ونقطة على السطر”.
وأردفت: “لسنا معنيين بقوانين تجارتكم على الإطلاق، وخصوصًا أنكم تفسرونها في غير محلها. منذ متى يعني قانون المؤسسة التجارية الاستثمار بالمجان في ملك الآخرين؟ وما علاقة المؤجر بهذا القانون؟ ولماذا لا يطبق هذا القانون في الإيجارات الجديدة؟ وكيف يدفع المستأجر الجديد بدلات جديدة للإيجار ولا يتعثّر؟ كيف يرضى ٨٧ ألف مستأجر جديد بمدة ٣ سنوات كفترة للإيجار وببدلات جديدة ويجنون الأرباح، أما أنتم فلا تدفعون بدلات مجانية ومنذ ٤٠ سنة ولا ترضون؟ من أعطاكم هذا الامتياز؟ بموجب أي دستور أو قانون؟ فقط ٢٥ ألف تاجر، لا يدفعون بدلات إيجار، ويتاجرون ويجنون الأرباح، وهم أقوى من الدستور والدولة والقانون والمنطق والحق”.
وختمت النقابة: “نتمسّك بالقانون الجديد لتحرير الأقسام غير السكنية، ونتمسّك بالدستور، ونتمسّك بخدمة الإيجار، ونرفض أي مقترحات خارج هذا الإطار، ونحن متفتحون على أي حلول في هذا الإطار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وللجنة الإدارة والعدل، وتحت سقف تحرير الإيجارات غير السكنية، ورفع الظلم عن كاهل المالكين”.
