توصّل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، إلى اتفاق بشأن إصلاح قواعد تحكم موازنة الاتحاد الأوروبي، يرمي إلى تحفيز الاستثمارات مع إبقاء الإنفاق تحت السيطرة.
وينطوي الاتفاق على تحديث القواعد الحالية والمعروفة باسم ميثاق الاستقرار والنمو الذي صدر في أواخر تسعينات القرن العشرين والذي يحدد سقفا لديون البلدان عند 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وللعجز في الميزانية العامة عند ثلاثة بالمئة.