دان المجلس العام للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان “الإعتداءات الاسرائيلية على غزة والضفة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما وعلى الجنوب اللبناني وما نتج عنه من تهجير آلاف من عائلات القُرى الحدودية.”
بعد ذلك، طرح رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله برنامج العمل، مشددا على “كيفية مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والضرائبية التي وضعتها الحكومة، وكذلك التحضير للاحتفال ببعض المحطات المهمة”.
وأكد المجلس على “المُضي بالعمل والنضال من أجل مواجهة السياسات التي تُفرض من قبل الحكومة الحالية والتي تمتد لسياسات الحكومات المتعاقبة بتنفيذ السياسات وإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين والدليل القاطع على عدم إقرارهم لحقوق الإنسان وحقوق المواطنين”.
وأعلن المجلس إدانته للموازنة ورفضه لها، كونها تحرُم المواطنين وبالتحديد العمال وذوي الدخل المحدود، حق العيش بكرامة، مجددا الدعوة “للعصيان المدني ووقف دفع أي من الضرائب والمُستحقات لهذه الحكومة البتراء العاجزة عن القيام بواجباتها ولا هم لها سوى إفقار المواطنين وصياغة التسويات والترفيع خارج القانون والدستور”.
أما بخصوص الصحة، فطالب المجلس “بتعزيز التقديمات الصحية في كافة الهيئات الضامنة، وخاصة الضمان الاجتماعي، عبر رفع قيمة التقديمات للمضمونين كي تُتساوي مع واقع الحال”. وجدد المطلب الداعي الى “أن تقوم الدولة بدفع مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يؤمن استمراره في خدمة المضمونين”.
وتوقف المجلس عند موضوع الايجارات القديمة فدعا إلى “إصدار قانون عادل ينصف صغار المالكين والمستأجرين القُدامى”. ودان التعرض للحريات النقابية.
وختم بمُطالبة الحكومة والمجلس النيابي التصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الإتفاقية “87”.