أوضح تكتل “لبنان القوي” أنه “يرفض أن يكون متفرجًا على ما تتعرض له الشراكة الوطنية من تدمير ممنهج للميثاق والدستور، وعلى الفراغ القاتل في رئاسة الجمهورية بعد أن تخطت الحكومة المستقيلة والقيمين عليها كل الخطوط الحمراء من خلال تعيين موظف فئة أولى بغياب رئيس جمهورية ومن دون إقتراح من الوزير أو توقيع منه على المرسوم. وسيقوم بكل تحرك ممكن على المستوى الإعلامي والسياسي والتياري والشعبي والقضائي لوقف هكذا قرارات والطعن بها أمام شورى الدولة والتقدم من مجلس النواب بعريضة إتهامية بحق رئيس الحكومة صاحب إقتراح التعيين”.
وطالب النواب المعترضين على المس بالدستور خلال إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، بأن يساهموا معه في توقيع هذه العريضة.
وأعلن التكتل “المؤتمن على حق ودور ورسالة من يمثل أنه سيقوم بأي جهد إيجابي من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية بالتوافق وهو مستعد للقيام بأي مبادرة أو التجاوب مع أي مبادرة حوارية تؤدي إلى هذا التوافق. كما أنه بالمقابل سيقوم بأي عمل لوقف مسلسل ضرب الميثاق والدستور واستغياب الرئيس ويبقي كل الخيارات متاحة ويذكر بأن الشرط الأساسي للوحدة الوطنية هو الشراكة الوطنية”.
وحيا التكتل ذكرى إستشهاد رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، مؤكدًا أن لبنان لا يقوم على عزل أي مكون بل على الشراكة المتوازنة بين المكونات.
