كتبت يولا الهاشم في “المركزية”:
مع تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيون في البحر الأحمر واعتراضهم السفن العابرة باتجاه اسرائيل رداً على المجازر التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، أعلن وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن، نهاية العام الماضي، عن تشكيل تحالف امني أطلق عليه اسم “حارس الازدهار”، يضم كلا من الولايات المتحدة الاميركية، بريطانيا، البحرين، كندا، فرنسا، ايطاليا، هولندا، النروج، سيشل، اسبانيا، بهدف ضمان حرية الملاحة لكل البلدان وتعزيز الامن والازدهار الاقليميين. فما هي النتائج التي حققها هذا التحالف حتى الان؟
مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ”المركزية” ان “جبهة البحر الاحمر من دون شك، هي من أصعب الجبهات للتعاطي معها، اولا لأنها شاسعة وصعب جداً السيطرة عليها بسبب مساحتها الكبيرة، وثانياً، تسيطر عليها مجموعة متمرسة منذ عشرين عاماً، تحارب ومنخرطة في المعركة أقله منذ العام 2011، وثالثاً والأهم، أن من دون عملية برية من الصعب القضاء على الحوثيين”، مؤكداً أن “من الممكن التخفيف من قدرتهم على التخريب او اعاقة حركة البواخر، لكن من الصعب، خارج عملية برية، ان يتم حسم الموقف. تنفيذ عملية برية في أرض واسعة كهذه وامام تنظيم متجذر ليس سهلاً. كما ان الأطراف المعنية غير مستعدة للقيام بأعمال برية، بل هي تعوّل على الدبلوماسية من خلال الطلب من الصين الضغط على ايران، لتضغط بدورها على الحوثيين”.
ويشير نادر إلى ان “منطقة البحر الأحمر تشكل النقطة الأضعف في هذه المعارك، لذلك يستخدمها الايرانيون بشكل واسع”، لافتاً إلى أن “مردودها الحربي كبير ولا تزعج، وكلفتها قليلة إذا ما قورنت مثلاً بـ”حزب الله”، لأن في حال دخول “الحزب” ستكون الكلفة كبيرة وستؤدي الى تدمير لبنان، وسنكون امام سيناريو، في أحسن الاحوال، شبيه بما حصل عام 2006، لأن المساحة صغيرة ومكتظة بالسكان، وقدرة الطرف الثاني على تحقيق معادلة ردع أكبر بكثير، لأنه سيلجأ للتدمير كما في غزة، كي يتمكن من تحقيق اهدافه”.
ويشدد على ان “الامور مختلفة في البحر الاحمر، وهناك صعوبة في الحسم ، خارج عملية برية وخارج جهد دبلوماسي منسق لاسيما مع الصين من اجل رفع يد الحوثيين عن هذا النوع من عمليات القرصنة، لأن ما يحصل يمكن وضعه في إطار القرصنة، ذلك ان اطلاق قذيفة او صاروخ على سفينة، يُعتَبَر خرقا للقانون الدولي”.
ويشير نادر إلى ان “الولايات المتحدة التي تقود التحالف، أخذت على عاتقها، منذ ايام الحرب العالمية الاولى، حماية حركة الملاحة التجارية البحرية، كجزء من حمايتها للمنظومة الاقتصادية العالمية لأن مصالحها وصورتها تتوقف على هذا الامر، كحامية وراعية في هذا النظام الاقتصادي العالمي، وبالتالي لا يمكنها ان تسكت عن هذه الاعمال لأنها تدخل في صلب المهمة التي وضعتها لنفسها، وبالتالي تحاول اليوم ألا تقوم بهذا العمل بشكل منفرد وتسعى لضم حلفاء إليها وتجعل الدول الاخرى تنخرط معها في هذا المشروع”.
