أفاد موقع MTV أن “عدداً من الوزراء اتخذوا قرارهم بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها الرئيس نجيب ميقاتي في 22 شباط لمناقشة مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، وذلك بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة بإبطال قرار الحكومة وخطتها في هذا الإطار.
وتبيّن أن الوزراء يفضّلون عدم المشاركة في جلسة لمناقشة اقتراح قانون رفضه مجلس شورى الدولة عملياً، كما يرفضون المشاركة في إحالة مشروع قانون الهدف منه شطب ودائع اللبنانيين.