كتبت آمال خليل في “الأخبار”:
لم يقتصر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محطة مياه الوزاني بقصفها فجر السادس من شباط الجاري، إذ يمنع العدو فرق الصيانة من الاقتراب من المحطة لمسح الأضرار وإصلاحها عبر استهداف محيطها بالقصف يومياً. وكان كشف أولي أظهر تضرّر غرفة المضخّات الرئيسية ولوحات التحكم والتشغيل الخاصة في المحطة الواقعة في سهل الوزاني، والتي تضخّ مياه نهرَي الوزاني والحاصباني إلى عدد كبير من القرى والبلدات في أقضية مرجعيون وصور وبنت جبيل.غير أن الأضرار التي تُقدّر كلفة إصلاحها بمئات آلاف الدولارات ليست الأخطر، إذ يؤكد مدير مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر أن استهدافها «يأتي في سياق المخطط الصهيوني لمنع لبنان من استخدام حقوقه في مياه النهرين اللذين ينبعان من أراضيه ويجريان باتجاه فلسطين المحتلة».
وأكّد ضاهر لـ«الأخبار»، أن قصف المحطة «كان متعمّداً لمنعنا من مواصلة تأهيلها وتوسعتها، لافتاً إلى أن هذا الاستهداف هو الثاني بعد قصفها أثناء عدوان تموز 2006، و«يجب أن يشكل حافزاً للدولة لتنفيذ التصاميم والخطط النائمة في الأدراج لاستخدام حق لبنان في المياه من دون ضوابط».
وينبع الوزاني والحاصباني في لبنان، ويسير كل منهما مسافة معينة (الحاصباني 24 كلم والوزاني 5 كلم) فيلتقيان على بعد 4 كيلومترات من الحدود مع فلسطين المحتلة، ويدخلان إليها حيث يلتقيان مع روافد نهر الأردن بطول 251 كلم لتصبّ كلها في البحر الميت.
المؤسسة التي نظّمت في السنوات الخمس الماضية مؤتمرين حول «حقوق لبنان من نهرَي الحاصباني والوزاني» تقدّر كمية فوق الأرض وتحتها في حوض النهرين بـ 450 مليون متر مكعب. وفيما تعترف الدولة اللبنانية بحقها بـ 130 مليون متر مكعب تجري فوق الأرض، منح السفير الأميركي إريك جونستون (مخطط مياه وادي الأردن الموحّد 1955) لبنان 35 مليون متر مكعب. وبعد التحرير في عام 2000، خاض لبنان معركة ضد إسرائيل لضخ المياه من نبع الوزاني في وجه تهديدات العدو الإسرائيلي، غير أنه لا يستثمر لبنان سنوياً سوى ما بين مليونين وثلاثة ملايين متر مكعب من المياه. ولأن المؤسسة شرعت في تشييد محطة ضخ جديدة ملاصقة للقديمة، بقدرة ضخ تصل إلى 12 مليون متر مكعب سنوياً ترتفع لاحقاً إلى 80 مليوناً، لم يستبعد ضاهر أن يكون العدو «استغلّ الجبهة المفتوحة لقصف المحطة وإحباط المشروع»، آملاً أن تفتح الحكومة «بعد هذا العدوان معركة تحصيل حقوقنا في مياهنا».
ولفت إلى خلاصة دراسات أجرتها المؤسسة تبيّن أن «القانون الدولي لا ينظم بدقة تقاسم المياه، بل ينص على الحفاظ على مصالح البلاد المشاطئة للنهر وحل الخلافات بطريقة ودية، في حين أن حسن الجوار لا ينطبق على لبنان والعدو الإسرائيلي، فضلاً عن أن ادّعاءات إسرائيل بحاجتها إلى مياه النهرين تسقط أمام مشاريع التحلية التي نفّذتها في محيط بحيرة طبريا التي تتغذى من النهرين وخططها المستقبلية لتصدير فائض المياه لديها».