كتبت فاتن الحاج في “الاخبار”:
على عجل، طلب مدير التعليم الثانوي خالد الفايد، نهاية كانون الثاني الماضي، من 166 ثانوية رسمية تسديد المبالغ المتوجبة عليها لشركة Lia Assurex، لقاء تأمين الطلاب عن العام الدراسي 2022 – 2023. وأمهل مديري الثانويات يومين لدفع الأموال نقداً عبر شركة تحويل أموال، ما أثار استياء واسعاً، ولا سيما أن صناديق الثانويات خاوية وتعاني من عجز مالي يجعلها غير قادرة على تأمين مصاريفها التشغيلية، فيما لم يكن التعليم طبيعياً خلال العام الدراسي الماضي.غير أنّ الفضيحة أنه لم تكن في حوزة المديرين أرقام بوالص التأمين أو نسخ عن العقد مع الشركة، ولم يزوّدوا بهذه المعلومات إلا عند الدفع، ومنهم من دفع من دون أن يحصل لا على البوليصة ولا على قسائم الدفع.
مع ذلك، وفي خطوة مخالفة للقانون، مدّدت وزارة التربية العقد مع الشركة إلى نهاية كانون الأول 2023، فيما كان يفترض أن تنتهي مدته مع نهاية العام الدراسي، في حزيران 2023، كون التأمين متعلّقاً بعدد الطلاب، ولا يمكن أن يمدد العقد لعام دراسي جديد يبدأ في أيلول وفقاً لعدد الطلاب في عام دراسي سابق. إذ ليس هناك في الأساس تطابق بين أعداد الطلاب في العامين الدراسيين، بل إن الأعداد المسجلة في العام الحالي هي أقل، ما يعني أنه يتم دفع مبالغ مالية إضافية.
المفارقة أنه حتى 10 شباط الجاري، لم تكن الوزارة، بحسب مصادر المديرين، قد وقّعت أي عقد تأمين مع أي شركة جديدة، فيما فوجئ هؤلاء بأن المماطلة سببها التفاوض مع منظمة اليونيسيف بعد دمج تأمين الطلاب السوريين في دوام ما بعد الظهر مع الطلاب اللبنانيين في دوام قبل الظهر لكي تدفع المنظمة قيمة التأمين عن العام الحالي بعد توقيع عقد مع شركة Medgulf. فما هي الصفقة التي أُبرمت مع هذه الشركة؟ وهل خضعت لقانون الشراء العام؟ وما صحة ما يُشاع عن أنه جرى تسريب الأسعار من الشركات الأخرى كي ترسو عليها؟
يأتي الفساد الحاصل في وزارة التربية، في غالبيته، نتيجة تذرع الجهات الرقابية والقضاء بأنها غير مسؤولة عن الأموال التي لا تُدفع من الخزينة، وهذا بحدّ ذاته تشريع للفساد.