نفت وزارة الاتصالات “الأخبار المتداولة حول تعديل بدل خدمات البريد”، مؤكدة أنّها “لم تتخذ اي قرار بتعديل أسعار الخدمات البريدية، وان اي تعديل في هذا الاطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجل الوزراء”.
وشددت الوزارة في بيان، على أنّ “كل ما يتم تداوله عن تعديل أسعار الخدمات البريدية لا يمت للحقيقة بصلة، ولكن بمجرد ان صدرت موازنة 2024 في الجريدة الرسمية، فإن أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات كالاستحصال على اخراج القيد، او وثيقة وفاة او سجل عدلي،.. ارتفعت، وان اي تغيير في حال طرأ على اسعار خدمات الشركة المشغلة للبريد فانها خدمات جديدة غير بريدية ولا تخضع للتقاسم مع الوزارة، وذلك وفقا للعقد الموقع مع وزارة الاتصالات وشركة ليبان بوست”.