سلّم وفد من تكتل “الجمهورية القوية” وحزب القوات اللبنانية، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، مذكّرة بالمخالفات والارتكابات الحاصلة في إطار تعميق الخلل الوطني وتجاوز القوانين والأصول.
وعلى الأثر تحدث النائب الحواط باسم الوفد وقال: “مؤسف جداً ما وصلنا إليه من تجاوزات ومخالفات للدستور ولصيغة الشراكة والتوازن الوطني أولاً من رد القوانين وهي من الصلاحيات اللصيقة المرتبطة برئيس الجمهورية وتجاوز فاضح لدور الرئيس مما يؤكد للمرة الألف ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ومن هنا نطالب الرئيس بري بالدعوة السريعة لعقد جلسة لإنتخاب رئيس بدورات متتالية حتى نصل إلى رئيس للجمهورية يعيد التوازن في البلد ويعيد إنتظام المؤسسات”.
وأضاف: “في موضوع التعيينات الأخيرة في الضابطة الجمركية نؤكد أن القرار الأخير لمجلس الوزراء يتضمن تخطياً واضحاً لمسألة مراعاة الشراكة والتوازن الوطني عن طريق تعيين عدد كبير من الخفراء الجمركيين من طائفة واحدة مما يشكل مخالفة دستورية واضحة وصريحة”.
واعتبر الحواط أن قرار مجلس الوزراء تجاوز قرار مجلس شورى الدولة الذي نص على حق الإستفادة من التعيين في وظيفة خفير الجمركي لتسعة أشخاص هم الذين تقدموا بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة وجاء التجاوز بتعيين كل الذين استبعدوا إضافة إلى التسعة مما يشكل خرقاً فاضحاً للتوازن الطائفي .
وسأل الحواط: “ماذا يبقى من دولة القانون ومن الحقوق عندما تكون الدولة هي من تتجاوز قرار رأس القضاء الإداري في لبنان؟ ماذا يبقى من دولة تخالف المادة 95 من الدستور الفقرة ب- التي تؤكد على العيش المشترك فيه؟ هنا نسأل هل للمطلوب إفراغ المؤسسة والإدارة العامة من المسيحيين وتغيير صورة لبنان”.
وقال: “جئنا إلى بكركي لدق ناقوس الخطر ولنؤكد الدفاع عن التوازن الوطني والشراكة والعيش المشترك بدءاً بإنتخاب رئيس للجمهورية وإعادة انتظام السلطة في البلد والعودة فوراً عن قرار مجلس الوزراء بتعيين الخفراء
وفي حال وجود الضرورة القصوى لتعيين خفراء في الجمارك يتم إجراء مباراة جديدة تراعي مقتضيات التوازن الوطني والعيش المشترك ويعلن عنها بشكل واسع حتى يتاح لأكبر شريحة ممكنة من التقدم للامتحان”.
وفي موضوع إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان اعتبر الحواط أنّ إقفالها يرتب خسائر فادحة يتحملها القطاعان العام والخاص إضافة إلى تدمير مؤسسات كبيرة يعيش منها اللبنانيون, وحجب أموال طائلة عن خزينة الدولة اللبنانية التي هي بحاجة الى فلس الارملة.
وتوقف عند ما يشوب هذا الإقفال من هواجس كبيرة تتعلق بالتغير الديموغرافي في جبل لبنان وهي تشكل أيضاً مخالفة دستورية لجهة عدم التساوي بين اللبنانيين إذ إن لبنانيين آخرين من محافظات أخرى أتموا معاملتهم منذ فترة طويلة وبالتعرفة القديمة مما حرك العجلة الاقتصادية في مناطقهم، بينما هناك لبنانيون اخرون ما تزال معاملاتهم مجمدة والعجلة الاقتصادية في مناطقهم معطلة.
ودعا الحواط نواب جبل لبنان إلى تحرّك كبير لفتح الدوائر العقارية، ورئاسة الحكومة ووزارة المالية والمديريات العامة للدوائر العقارية إلى تحمل مسؤوليتهم وإعادة إنتظام العمل بأسرع وقت ممكن.