أفادت مصادر في السلطات البريطانية، أن الحكومة ستدرس تعليق تراخيص توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في حال تنفيذ العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها في مدينة رفح.
وتابعت: “رغم أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بتعليق تراخيص تصدير الأسلحة، فإن بريطانيا ستستجيب بسرعة إذا خلصت الاستشارة القانونية للوزراء إلى أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي”.
وأشارت صحيفة “الغارديان”، إلى أن دبلوماسيين فلسطينيين اتهموا، يوم الأربعاء، خلال اجتماع بشأن المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة في جنيف، الممثلين البريطانيين بانتهاك المعاهدة بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وردا على الاتهامات الفلسطينية، قال ممثلون بريطانيون إنهم سيكونون قادرين على الرد بسرعة على التغيرات في الوضع إذا لزم الأمر.