يعتصم العسكريون، اليوم الجمعة، أمام السراي الحكومي تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء وأكد منسق الشؤون الإعلامية لـ”تجمّع الولاء للوطن” العميد الركن الطيار المتقاعد أندره بو معشر أن هذا الإعتصام هو “دفاعا عن حقهم وحق كل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بالعدالة والمساواة والحق بالحد الأدنى للعيش الكريم وتتلخص مطالبهم.
وأكد بو معشر أن “الحكومة وقفت العطاءات الاستنسابية على مختلف مسمياتها والتي لا تهدف إلا لحرمان المتقاعد من الاستفادة منها”.
وحددت الحكومة الحد الأدنى الانساني للأجور للرتب والفئات الدنيا التي لا يزيد معاشها اليوم عن ١٢٠ $ وبالتالي تحديد تكلفته الإجمالية من الاعتمادات المرصودة.
وأشار بو معشر إلى أنه “يقتطع من الاعتمادات المرصودة في الموزانة قيمة تكلفة الحد الأدنى المتوافق عليه ويوزع الباقي بعد الاحتساب بالتساوي على الجميع ومهما بلغت قيمته حرصا على الاستقرار النقدي وسعر الصرف”.
وتابع: “تقر اليوم الحكومة خطة مرحلية لتصحيح الاجور وفقا لتنامي مداخيل الدولة وبما يحفظ الاستقرار النقدي”.
وأكد أنه “يجب إدماج جزء من الزيادة في أساس الراتب حفظا لحق الموظف بتعويض تقاعدي عادل، ولوضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الاميركي”.
وطلب من الإعلاميين الذين يقومون بتغطية تحركات العسكريين المتقاعدين توجيه السؤال التالي للوزراء وللحكومة “ما هي الزيادة التي ستعدون بها اليوم عائلة الشهيد والمعوق والرتيب والذين لا تزيد معاشاتهم عن 120$؟ وكم سيصبح معاشهم بعد الزيادة وكم قيمة هذه الزيادة بالدولار الاميركي وليس بعدد المعاشات. وكم ستكون هذه الزيادة بالمقارنة مع الحد الأدنى في القطاع العام بعد الزيادة”.