قدم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى مجلس الوزراء الأمني خطته لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب والقضاء على حركة حماس والفصائل الفلسطينية في القطاع.
وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن الخطة عبارة عن مجموعة من المبادئ التي ظل يتحدث نتيناهو عنها منذ بداية الحرب، لكنها المرة الأولى التي يتم تقديمها رسميًا إلى مجلس الوزراء.
وأضافت الصحيفة أن نتنياهو أحجم عن إجراء أي مناقشات في مجلس الوزراء الأمني بشأن ما يسمى بخطة “اليوم التالي”، في إشارة لإدارة غزة ما بعد الحرب، لأكثر من 4 أشهر، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات في ائتلافه الحكومي.
ويهدف بعض الوزراء اليمينيين المتطرفين إلى استغلال مثل هذه الاجتماعات للمضي قدما نحو إعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة والاحتلال الدائم للقطاع – وهي سياسات يقول رئيس الوزراء إنه يعارضها وستؤدي بالتأكيد إلى تبديد دعم الغرب المتبقي لإسرائيل.
واكتفى نتنياهو بالقول، بحسب الصحيفة، إنه لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة لحكم غزة، حيث أكد في مناسبات عدة أن إسرائيل لن تسمح للسلطة بشكلها الحالي بالعودة إلى إدارة قطاع غزة، بينما أعرب في أحيان أخرى عن رفضه الشامل لما سماه “فتحستان” – في إشارة إلى حركة فتح التي يرأسها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وأضافت الصحيفة أن “ورقة المبادئ” المقدمة إلى وزراء مجلس الوزراء الأمني في اجتماع ليلة الجمعة لا تذكر اسم السلطة الفلسطينية على وجه التحديد أو تستبعد مشاركتها في حكم غزة ما بعد الحرب. وعوضا عن ذلك، تنص على على أن الشؤون المدنية في غزة ستتم إدارتها من قبل “مسؤولين محليين” لديهم “خبرة إدارية” وغير مرتبطين بـ”دول أو كيانات تدعم الإرهاب”.
ولفتت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن اللغة الغامضة المستخدمة يمكن أن تشمل الجماعات الفلسطينية… مثل حماس، أو ربما السلطة الفلسطينية، التي يتضمن برنامجها للرعاية الاجتماعية دفعات مالية لما وصفته الصحيفة بـ”الإرهابيين”.
وكان قد قال مسؤول إسرائيلي كبير لوكالة رويترز للأنباء إن “الجيوب الإنسانية” المزمعة ستطلق في المناطق التي تم طرد حماس منها في القطاع، لكن نجاحها في نهاية المطاف سيتوقف على تحقيق إسرائيل هدف تدمير الحركة.
وتابع: “نبحث عن الأشخاص المناسبين للارتقاء إلى مستوى المسؤولية. لكن من الواضح أن هذا سيستغرق وقتا، إذ لن يتقدم أحد إذا اعتقد أن حماس ستطلق النار على رأسه”.
وأضاف المسؤول أن الخطة “قد تتحقق بمجرد تدمير حماس وانتهاء خطرها على إسرائيل أو سكان غزة”.
وذكرت القناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية أن حي الزيتون شمالي مدينة غزة مرشح لتنفيذ الخطة، التي بموجبها سيقوم التجار المحليون وقادة المجتمع المدني بتوزيع المساعدات الإنسانية.
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي سيوفر الأمن حول حي الزيتون، ووصفت التوغلات المتجددة للقوات هناك هذا الأسبوع بأنها تهدف إلى القضاء على معاقل “فلول” حماس التي تعرضت لضربة شديدة في المراحل الأولى من الحرب.
وردا على سؤال حول تعليقات المسؤول الإسرائيلي وتقرير القناة 12، قال القيادي في حركة حماس في الخارج سامي أبو زهري إن مثل هذه الخطة “ستكون إعادة احتلال من إسرائيل لقطاع غزة”، الذي سحبت منه قواتها ومستوطنيها في عام 2005.
وتقول إسرائيل إنها ستحتفظ بسيطرة أمنية لأجل غير مسمى على غزة بعد الحرب، لكنها تنفي أن يكون ذلك من قبيل إعادة الاحتلال.
وقال أبو زهري لـ”رويترز”: “نحن واثقون أن هذا المشروع نوع من العبث والتخبط ولن ينجح بأي حال من الأحوال”.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضا أن السلطة الفلسطينية، التي تمارس سلطة محدودة في الضفة الغربية المحتلة، سيتم منعها أيضا من أن تكون شريكا في “الجيوب الإنسانية” بسبب عدم إدانتها لهجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل.
وقال المسؤول الإسرائيلي: “كل من شارك، أو حتى لم يعلن إدانة هجوم السابع من تشرين الأوّل مستبعد”.
وأبدى واصل أبو يوسف، المسؤول الكبير في منظمة التحرير الفلسطينية التي تنتمي إليها السلطة الفلسطينية، رفضه للخطة الإسرائيلية الخميس.
وقال لـ”رويترز”: “كل ما تقوم به إسرائيل لتغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية في غزة لن تنجح في ذلك، والحديث عن إدارة محلية هنا أو هناك هي محاولات إسرائيلية بائسة لن تؤدي إلى شيء، والشعب الفلسطيني الذي صمد أمام آلة الحرب الإسرائيلية على مدار 140 يوما حتى الآن لن يقبل إلا بدولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.
ودعت الولايات المتحدة إلى “إعادة تنشيط” السلطة الفلسطينية لتحكم غزة بعد الحرب، لكن إسرائيل لم تتقبل الفكرة، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم تعويضات للمسلحين المسجونين.
ومع ذلك، قال المسؤول إن إسرائيل ستكون مستعدة للنظر في ضم شركاء إلى “الجيوب الإنسانية” ممن لهم صلات سابقة بحركة فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية.