جاء في جريدة “الأنباء” الالكترونيّة:
تشهد الساحة المحلية تصعيداً مع الاضرابات التي شلت القطاع العام المهتز أساساً، وتترقب مختلف الأوساط كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الإضراب على خلفية الاستنسابية في الحوافز المالية.
في هذا السياق، أكد النائب السابق علي درويش لـ”الأنباء” أن جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم قد تقرّ تحسين رواتب العسكريين المتقاعدين في حال سمح هؤلاء للجلسة بالانعقاد بعد التهديد بالتصعيد وإغلاق الطرقات المؤدية الى السراي الحكومي، لافتاً إلى أن “الحكومة جادة بإقرار الزيادات على الرواتب للمتقاعدين ولكل العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام، من ضمن الامكانات المتاحة”، آملاً عدم حصول أي احتكاك بين القوى المولجة حماية السراي الحكومي والمتقاعدين.
وإذ نقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رغبته بتحسين أوضاع جميع العسكريين بما فيهم المتقاعدين، من دون تحديد رقم أو مدى امكان إقرار هذه الزيادات، لفت درويش إلى أن رئيس الحكومة قدّم أكثر من صيغة لإقرار هذه الزيادات، محذراً من اعتماد الخيار التصعيدي لأنه في حال تعطلت جلسة مجلس الوزراء فهذا الأمر لا يخدم مصالحهم.
وبين الإعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وبين الوضع المعيشي الصعب الذي يطال العاملين في القطاع العام، يبدو أن أمام الحكومة مهمة صعبة تستوجب إجتراح الحلول، وإلا فإن إضراب القطاع العام هذه المرة سيستمر وبالتالي إستمرار الشلل في إدارات الدولة.