أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة أنه “بلغنا أن هناك توجها لدى الحكومة الى تخفيض قيمة البدل الذي كان مطروحا في المشروع الذي عرض علينا اثناء لقاء دولة رئيس الحكومة.”
وأكد في بيان أن “هذا الأمر لن يعيد الموظفين إلى عملهم وإن حاولت الحكومة تخفيض عدد أيام الحضور، اذ لا بد من تخفيضها مع الإبقاء على قيمة البدل، مع تأكيدنا ان هذا المطلب كمرحلة موقتة لا تتعدى الـ ٣ أشهر تتمكن الحكومة خلالها من تصحيح الرواتب بشكل لا يقل الحد الادنى في الإدارة العامة عن 700$.”
وختم: “فلسنا مكسر عصا لأحد، ولن يقبل الموظفون بهذه الإهانة، ولن نقبل بأي مرسوم فيه ظلم لموظفي الإدارة العامة”.