جاء في “الأنباء” الكويتية:
تتكثف الاتصالات الداخلية والتنسيق مع عواصم القرار الدولية والإقليمية، سعيا لإحداث خرق يصل إلى الانفراج في الملف الرئاسي اللبناني، وبدأ الترويج بقوة لاعتماد «الخيار الثالث» لفتح أبواب المجلس النيابي الموصدة، ويبدو أن الأمور تميل إلى «تسوية» رئاسية تنتج رئيسا يستطيع إمساك العصا من المنتصف ما يمكنه من إدارة الأزمة اللبنانية المستفحلة.
وفي حال تقدم هذا «الخيار الثالث» سيصبح بالإمكان إعادة تشغيل نافورة المياه في الباحة الرئيسية للقصر الجمهوري في بعبدا، والتي تشير إلى وجود رئيس للبلاد، وبدا أن مواصفات «المرشح الثالث» تنطبق على قلة من الطامحين إلى كرسي الرئاسة، ما يعني تضييق الهامش بين المتنازعين سياسيا، وصولا إلى جوجلة بين الأسماء القليلة لانتقاء الذي يلقى قبولا من الفرقاء وفاقا لمعادلة: توفير حاضنة مسيحية قوية للرئيس، ونيله القبول من «الثنائي الشيعي».
وهذه الورشة الرئاسية على الأرض تنتظر التوقيت الخارجي المناسب في التوقيت لحدوث الانفراج المأمول بملء الموقع الرئاسي الشاغر منذ 31 تشرين الأول 2022. وعلى هذا الأساس تحتل القمة القطرية – الفرنسية بين صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون صدارة الاهتمام في بيروت لكون البلدين عضوين في «المجموعة الخماسية».
ويأتي الملف الرئاسي والوضع في الجنوب بمقدمة الاهتمام كونه يؤثر سلبا في حياة اللبنانيين الذين وضعوا كل آمالهم بعدم توسع الحرب في ظل اشتداد الأزمة المعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرة فرص العمل مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وما يزيد الطين بلة الكلام الكثير عن احتمال عدم تقاضي موظفي الدولة، بمن فيهم الأسلاك العسكرية والأمنية والمتقاعدون وسائر الموظفين لرواتبهم في نهاية شباط الجاري. وفي هذا الجانب قدم عشرة نواب من كتل «الكتائب» و«التغيير» و«تجدد» طعنا بقانون الموازنة.