أوضح وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، اليوم الأربعاء، أن الحرب التي نخوضها ستؤثر على السياحة، وأن القطاع السياحي يردّ الأمل للبنانيين وللمغتربين، كاشفًا عن إنجاز سياحي وهو أن “لبنان حفظ مكانًا له في الهيئة التنفيذية في المنظمة العالمية للسياحة في الرياض.”
كما أوضح، في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أنه “يجب أن نحترم الشعب المقاوم في الجنوب، لكن كان من الأفضل ألا نشارك في الحرب إلا إذا اعتدت اسرائيل أولا علينا”، لافتا إلى أن “اسرائيل خائفة لكن نحن لا نخاف، وكنا نتمنى ألا تنعكس حرب غزة على لبنان ولكن اعتدنا على إسرائيل التي تجد مبررات دائما للاعتداء علينا”.
أما عن المعلومات حول حفر خنادق ودشم يستخدمها حزب الله وداخلها أسلحة في منطقة جنة ومار سركيس في جرد جبيل الجنوبي، أشار نصار إلى أنه “اتضح ان هذا الامر غير صحيح، وقائد الجيش تابع هذا الامر.”
وعن لقاء ميقاتي- هوكشتاين، كشف الوزير أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد بعد لقائه الموفد الأميركي آموس هوكشتاين أنه لا يمكننا التقدم بالملف اللبناني من دون وقف الحرب في غزة”.
ولفت إلى أن “شعار وحدة الساحات يجب درسه بحكمة، وهناك ضغط على اسرائيل بوقف الحرب على غزة ونأمل بحصول هدنة قريباً”، مشيرًا إلى أنه “إذا توسعت الحرب في لبنان لن يربح أحد حتى المقاومة”.
وحول الاتهامات الأخيرة التي وجّهت للحكومة، قال: “نحنا حكومة تصريف أعمال وما تحمّلوها أكثر من هيك”، وقرار السلم والحرب يجب ان يكون توافقي”، مضيفا: “الواقع اليوم لسوء الحظ هو بيد “الحزب” و”حلنا نتعلم من الـ 2006″ وأعتقد ان قرار الحرب يجب ان يكون توافقيًّا بين جميع الأفرقاء السياسية لان الجميع سيدفع الثمن، ولكن لا يمكن طرح موضوع سلاح الحزب في ظل الحرب القائمة”.
وأكد أنه “يجب الالتزام بكل القرارات الدولية من الجهتين اللبنانية والإسرائيلية، وتواجد مجموعات غير لبنانية، كحماس وغيرها، على أراضينا أمر مرفوض وانتهاك لسيادتنا”.
إلى ذلك، رأى نصار أن “وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب دبلوماسي من الطراز الأول ولكنه لا يقوم بما يلزم تجاه استباحة أراضينا”.
رئاسيًا، اعتبر نصار أن “المجلس النيابي لا يستطيع انتخاب رئيس وتبين ألا توافق بين الكتل لانتخاب رئيس، واللجنة الخماسية تقوم بعمل جيد ونشكرها عليه، وهي لا تفرض أي اسم بل المعايير والخيار النهائي للبنانيين، ولم يأتِ يومًا أي رئيس جمهورية بقرار لبناني 100%”، مشددا على أننا “نريد رئيسا “ايده بيضا وقلبه ابيض”، وكل أسماء المرشحين المتداول بها في الإعلام محترمة لكن رئاسة الجمهورية مهمة أساسية وعلى كل شخص موعود بالرئاسة أن يسأل نفسه إذا كان لديه الكفاءة لحل المشاكل في لبنان حسب علاقاته العربية”.
كما أعلن الوزير أنه لم يطرح أي شخص اسمه للرئاسة، مؤكدا أنه “على علاقة جيدة برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وميقاتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ولم أعمل على هذا الامر بل بطبيعة الحال أصبحنا “قريبين”، وكتلة الاعتدال حرّكت الركود الرئاسي، وكان هناك ردود ايجابية على مبادرتها من قبل مختلف الافرقاء”.
من ناحية أخرى، قال نصار: “لم أشارك في جلسة تعيين رئيس اركان بسبب اقفال الطريق ولو شاركت كنت سأعترض على هذا الطرح، رفضت الدخول إلى السراي بـ”ملّالة” لأنني لست مطلوباً للعدالة”.
وأضاف: “اعترضت على آلية اصدار المراسيم، وكل جلسة غير ملحة أو للتعيين لا احضرها، أو احضر للاعتراض، وباسيل وميقاتي يعلمون أنه “يلي براسي بدي أعملو””.
وتساءل نصار: “نحن حكومة تصريف أعمال مستقيلة تعمل بنطاق ضيق لكن بحال لم نجتمع فمن سيطرح ملف المتعاقدين العسكريين؟وأنا شاركت في جلسات الحكومة ولم يكن باسيل راضٍ عنها، لكن هذا الأمر لا علاقة له بعلاقتي الشخصية معه”.
علاوة على ذلك، قال نصار: “مسرور جدا بوجود حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري في موقعه، فهو شفاف وموضوعي ولديه كفاءة عالية، وهو يرفض تمويل معاشات موظفي القطاع العام من خلال الضرائب التي تفرض على القطاع الخاص”، وقال: “المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الإصلاحات ومنصوري أكد لي أن تمويل معاشات القطاع العام لا يؤذي الخزينة بشرط أن تحصل الاصلاحات بالقطاع العام”.
وتابع: “لدينا حوالي 10 آلاف عاملا في القطاع العام، وإذا لم نعطهم أي زيادة على معاشاتهم كيف يمكننا ان نبقي على هذه القطاعات؟”
وعن افتتاح الجناح اللبناني في “اكسبو” قطر، أشار نصار إلى أنه “يجب أن نعرف من موّله وجميع التفاصيل والمداخيل وغيرها”.
وأضاف: “لم نبحث خلال اللقاء مع الوفود الدبلوماسية في كفردبيان بالشق الرئاسي انما بالشق السياحي فقط”.
وقال: “عندما قدم ميقاتي مشروع اعادة هيكلة المصارف لمجلس الوزراء طلب منا الملاحظات عليه وانا اعترضت عليه ومداخلة سعادة الشامي كانت مؤثرة، وتبين ان مصرف لبنان غير موافق على الامر، ومنصوري كان واضحا ان النتيجة سلبية”، موضحا أن “نقاط الاقتراح الأساسية الذي تقدمت به هي إعادة بناء الثقة وإعادة تنظيم الودائع والمحاسبة، وهنا دور القضاء أساسي ولا أعني وزير العدل لأنه لا يجب أن يتدخل بالقضاء وثالثًا العمل على إعادة تفعيل القطاع المصرفي.”
وأكد نصار أنه “يجب توزيع المسؤوليات بدءًا من الدولة اللبنانية لأن الفجوة المالية أعتبرها ديناً على الدولة وليست خسائر ولا يقبل أي عاقل في العالم ألا تتحمل الدولة مسؤولياتها، وهي تستطيع أن تؤمن الـ80 مليار دولار اذا تصرفت بشكل جيد لأن ملزمة بموجب المادة 113 من قانون النقد والتسليف بتغطية خسائر مصرف لبنان والتي هي ديونها”.
وفي السياق، رأى نصار أنه “يمكن إجبار بعض الأشخاص الذين أخرجوا أموالهم من لبنان قبل الـ2019 بطرق غير شرعية على إعادتها عبر القوانين”، لافتا إلى أن “الاستقرار الأمني والسياحي لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبحكومة جديدة وبالإصلاحات، ونريد إعادة لبنان إلى الخريطة السياحية العربية والعالمية.”
أما عن ترشحه للانتخابات النيابية عام 2026، قال: “من هلق لوقتها منفكّر، ولكل مرشح مميزات معينة تخوله الوصول لسدة الرئاسة والمرحلة تحتاج رئيسًا بالإضافة الى حكومة جدية وبرنامج اصلاحي”، مضيفا: “في الوقت الحالي نعمل على التوأمة بين القطاع السياحي اللبناني والخليجي”، كاشفًا عن أن “لبنان حفظ مكانًا له في الهيئة التنفيذية في المنظمة العالمية للسياحة في الرياض.”
كما شدد على أن “لا معلومات ولا معطيات اليوم حول تطورات الحرب فالاسرائيلي غدار وأتمنى حصول هدنة على أبواب رمضان وأن تنسحب على الجبهة الجنوبية ويعود الجنوبيون إلى بيوتهم”، وقال: “يمكن تصفير المشاكل في لبنان عبر الحوار وبمساعدة المجتمع الدولي وأنا متفائل بالرغم من الوضع الراهن.”
وختم الوزير نصار بالقول: “أنا سعيد بأنني وزير سياحة رغم الشح المالي في الوزارة ولدي حب بأن اخدم بلدي والقطاع الخاص، وأشكر هذا القطاع على المساهمة بإنجاح السياحة، كما أشكر وزارة السياحة موظفين وإدارة لأنهم يعملون باللحم الحي وكفى مزايدة على لبنان لانه يعيش الحرب ونحن نقاوم بطريقتنا.”