جاء في “الأخبار”:
أثارت الدعوة إلى «منتدى العدالة» الذي يُعقد في قصر العدل في بيروت اليوم، بلبلة في نقابتَي المحامين في بيروت وطرابلس، بعد استبعادهما عن المنتدى الذي ترعاه وزارة العدل والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي (UNDP). وقد دعا إلى المنتدى كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابيّة جورج عدوان ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود ورئيس مجلس شورى الدّولة القاضي فادي الياس. وفاقم احتجاج النقابتين عدم تضمين برنامج الاحتفال كلمة للنقيبين أو ممثلين عنهما، مكتفياً بكلمات للداعين إليه، إضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان سادرا دو وال والممثل المقيم بالنيابة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي محمد صالح. وأشعل صفحات المحامين الذين انتقدوا على مواقع التواصل تغييب أحد أجنحة العدالة عن منتدى يحمل اسمها، وحجب دور النقابتين عن اجتماعات «لتقييم التحديات التي تواجه المؤسسات القضائية وسُبل التصدي لها»، خصوصاً أنّ خريطة الطريق التي وضعها الداعون، تطرّقت إلى إشراك نقابتَي المحامين والمجتمع المدني فيها، وهو ما أثار مزيداً من الاستياء في أوساط المحامين لأن «المشرفين لم يذكرونا إلا في ذيل خريطة الطريق، وبالتساوي مع منظمات المجتمع المدني».
وإذا كان تغييب النقابتين قد شغل المحامين وأغضبهم، إلا أنّ المُستغرب كان غياب أي موقف رسمي من النقابتين. فيما تذرّع بعض أعضاء مجلس نقابة بيروت بسفر النقيب فادي مصري، مؤكدين إمكانية صدور بيان رسمي يعبّر عن الاستياء في الاجتماع الذي يعقده مجلس النقابة بعد غد.