رأت لجنة كفرحزير البيئية أن “السكوت على جرائم شركات الترابة هو بمثابة تشجيع لها على الاستمرار في الإبادة الجماعية لأهل الكورة والشمال”.
وأضافت في بيان: “إن إعطاءها مهل للعودة الى العمل بحجة نقل ستوكات أو أي خدعة اخرى هو مشاركة في جرائمها التي وصلت الى إحراق الفحم الحجري والبترولي بين بيوت اهالي شكا والكورة وتخزين الكلينكر قرب الشاطىء ونشر مقابر النفايات الصناعية السامة داخل الاملاك العامة في الوديان وتحويل اعماقها الى سدود من اخطر نفاياتها طوال عشرات السنين طمرت فيها غبار الأفران وأتربة الاسمنت المحتوية على المعادن الثقيلة ورماد المداخن والفيلترات القديمة التي تكلف دول العالم مبالغ طائلة للتخلص منها بطرق آمنة.”
وتابعت: “أما شركات الترابة عندنا فتحاول اخفاء الجريمة برمي نفايات منزلية قًرب النفايات الصناعية الخطيرة، لكن الجرائم البيئية والصحية لن تخفى علينا خاصة بعد البدء بنبش هذه المطامر التي تعتبر الاشد خطرا في لبنان”.
وختمت: “الإقفال النهائي لمقالع شركات الترابة المتهربة من دفع الرسوم البلدية والمالية هو المطلوب لا إعطاءها مهلا لتعاود مع افران الفحم الحجري والبترولي قتل من تبقى من اهل شكا والكورة والشمال”.