“ضمان الشيخوخة”: لأصحاب العمل الحصّة الكبرى

كتب فؤاد بزي في “الأخبار”:

في كانون الأول من عام 2023، وبعد 20 عاماً على إقرار مسوّدة المشروع في مجلس الوزراء أقرّ مجلس النواب القانون 319 الذي ينشئ النظام التقاعدي الجديد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المشهور بـ: ضمان الشيخوخة) ليحلّ محلّ نظام تعويض نهاية الخدمة.

وثمة الكثير من الأسئلة التي تربك العمال في لبنان حول هذا القانون بفوائده وسلبياته. لذا، أعدّت منظمة العمل الدولية تقريراً يتضمّن 21 سؤالاً عن هذا القانون هدفها الترويج للقانون الذي كانت عرّابة له في كل مراحل نقاشه الأخيرة. ما لم تذكره المنظمة في هذا التقرير هو ما أعدّته سابقاً قبل إقرار القانون، حول تسويات نهاية الخدمة التي تُعدّ حقّاً للعامل مترتّباً على صاحب العمل. يومها أشارت المنظمة إلى أن العمال سيخسرون نحو 40 ألف مليار ليرة من حقوقهم في تعويضات نهاية الخدمة التي كان يُفترض أن يدفعها أصحاب العمل. بحسب القانون الجديد، يمكن لكلّ من لا يستفيد من نظام ضمان آخر الانضمام إلى نظام التقاعد، حتى لو كان لبنانياً مغترباً أو أجنبياً يعمل في لبنان أو صاحب عمل، أو أجيراً غير دائم في الزراعة. ويُحتسب المعاش التقاعدي وفق آلية من اثنتين: الأولى، يحصل بموجبها المتقاعد على معاش قيمته 1.33% من متوسط الأجور عن كل سنة عمل، وفي حال بلغ الحدّ الأقصى من سنوات العمل، أي 40 سنة، يتقاضى معاشاً قيمته 53.2% من متوسط الأجور. وبموجب الثانية، يحصل المضمون الذي سدّد اشتراكاته لمدّة 15 سنة، على 55% من الحد الأدنى للأجور عند التقاعد مضافاً إليها 1.75% عن كل سنة اشتراك إضافية بعد الـ15، على أن يكون الحدّ الأقصى للمعاش التقاعدي 80% من الحد الأدنى للأجور.

إذاً، من يستفيد من هذه «الميزة» وبأي ثمن؟ بحسب المنظّمة، فإن كلّ الخاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة، ولم تتجاوز أعمارهم 49 عاماً، أصبحوا تلقائياً بعد إقرار القانون الجديد (وصدور مراسيمه التطبيقية التي لم تصدر بعد) منتسبين إلى نظام التقاعد. أما الذين تجاوزت أعمارهم هذا الحدّ فلهم حريّة الاختيار، إما بالانتساب إلى نظام التقاعد الجديد أو بالخضوع للنظام القديم، أي تعويض نهاية الخدمة. ولكل مضمون، بحسب النظام الجديد، حساب فردي افتراضي يوضع فيه جزء من الاشتراكات التي تبلغ 12.25% من مدخول المضمون، على أن تضاف إلى الحساب الفردي فائدة سنوية بمعدّل يساوي زيادة متوسط مداخيل جميع المشتركين. وعند خروج المضمون إلى التقاعد يُقسم مجموع الأموال الموجودة في الحساب الفردي على «عامل التحويل»، الذي يختلف باختلاف المضمون وحالته الصحية وعدد السنين المتوقّع أن يقضيها متقاعداً، وناتج عملية القسمة الأخيرة هي المعاش التقاعدي السنوي للمضمون.

إذاً، أيّهما أفضل، نظام التقاعد الجديد أو تعويض نهاية الخدمة؟ بحسب إحدى الفرضيات التي وضعتها منظمة العمل الدولية، تبيّن أنّ المعاش التقاعدي المتراكم يتجاوز بشكل دائم تعويض نهاية الخدمة خلال سنتين ونصف سنة على أقل تقدير، و7 سنوات على الأبعد لو تقاعد العامل بعد 15 سنة من الخدمة. على سبيل المثال، إذا كان أجر العامل 1300 دولار قبل الأزمة، و800 دولار الآن، وفي حال عند طلبه التقاعد عام 2025 قد قضى 15 عاماً في الخدمة، فيحصل على 12 ألف دولار كتعويض نهاية خدمة، أو على 160 دولاراً كمعاش شهري، ما يعني أن قيمة المعاش التقاعدي لو حُسبت تراكمياً، ستتجاوز قيمة التعويض بعد 6.3 سنوات.

فرض القانون الجديد اشتراك المضمون أقلّه 15 سنة وبلوغه سن الستين عاماً أقلّه للحصول على معاش تقاعدي، وبما أنّ السنة القانونية للتقاعد هي 64 سنة، يُخفّض المعاش التقاعدي بنسبة 0.5% عن كل شهر قبل بلوغ السن القانونية. على سبيل المثال، في حال قرّر المضمون التقاعد عند سن 61 عاماً يُخفّض معاشه التقاعدي بنسبة 18% طوال حياته. وفي سياق متصل، سمح القانون للمتقاعد بالعمل بعد بلوغ السنّ القانونية، على أن تعامل فترة العمل الإضافية بشكل منفصل عن الأولى التي استحقّ عنها المعاش التقاعدي. وحول استفادة المضمونين في الفترة السابقة من النظام الجديد، وتحويل اشتراكاتهم في صندوق تعويض نهاية الخدمة إلى النظام التقاعدي، أشار التقرير إلى إمكانية الانتقال بين النظامين، واحتساب سني الخدمة في النظام القديم في الجديد، إذ تُحوّل إلى الحساب الافتراضي كل المبالغ المتراكمة في نظام تعويض نهاية الخدمة.

لكن، ألم تتدهور قيمة العملة؟ كيف تُحتسب الأموال المسدّدة بالليرة قبل التضخم وتغيّر الحدّ الأدنى للأجور مرتين حتى الآن؟ بنيت الإجابة على احتمال استقرار الوضع الاقتصادي في المدى المتوسط، إذ سيصار في حينه إلى تنفيذ عملية تقييم للمعاشات على أساس الزيادة في مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي، وفي حال تجاوز المؤشّر حداً معيّناً يُعاد النظر في الأجور والمداخيل، وبالتالي المعاشات التقاعدية. عملية إعادة التقييم ستكون سنوية من أجل مواكبة حركة الاقتصاد والنقد، على أن يصار إلى إعداد تقييم إكتواري (الدراسة الإكتوارية تعمد إلى تحديد سيناريوهات بناءً على فرضيات متنوّعة لتحديد الأهداف التي يمكن بلوغها مالياً واجتماعياً) للنظام التقاعدي برمّته كل 3 سنوات لتحليل استدامته المالية.

في المحصّلة، نتائج النظام الجديد لن تظهر قبل صدور ما يقارب 10 مراسيم تطبيقية عن الحكومة، بالاشتراك مع مجلس إدارة الضمان. تتضمن هذه المراسيم تحديد نسب الاشتراكات وكيفية توزيعها بين الأجير وصاحب العمل. بالإضافة إلى المراسيم، هناك 15 سنة انتظار خلالها ينتهي نظام تعويض نهاية الخدمة نهائياً، ويبلغ من هم في سن 49 سنة اليوم الـ64. ولكن ليس هناك جواب بعد على قدرة صندوق الضمان بوضعه المالي الحالي وهيكليته التي ينهشها الشغور ووضعه التقني المتهالك، على تطبيق القانون الجديد، إذ لا تتمكن المراكز من تشغيل الأنظمة لغياب الكهرباء التي إن وجدت يُكتشف غياب القرطاسية، وماذا عن ثقة المضمونين بالصندوق، فأغلبهم دقّوا أبواب شركات التأمين لضمان سرير في المستشفى.

تقول منظمة العمل الدولية إن التعديلات التي طرأت على الأجور (بعد الأزمة)، تسهم في خسارات كبيرة «تؤدّي إلى تداعيات ضارّة على التعافي». ما تشير إليه المنظمة هو تسويات نهاية الخدمة التي ستترتب على أصحاب العمل من أجل تمويل تعويضات نهاية الخدمة للعمال. تُقدّر هذه المستحقات التي تُعدّ حقوقاً للعمال مفروضة بموجب قانون الضمان الذي يدفعها للعمال ثم يستوفيها من أصحاب العمل، بما لا يقلّ عن 40 ألف مليار ليرة مستحقّة عن 440 ألف منتسب إلى صندوق نهاية الخدمة، وقيمتها الإفرادية لا تقلّ، حتى الآن، عن 100 مليون ليرة لكل مضمون لديه 10 سنوات خدمة.

في حال وفاة المضمون بعد البدء بتحصيل المعاش التقاعدي، يحصل الزوج/ة على نسبة 40% من المعاش، وتوزّع نسبة 40% بالتساوي بين الأولاد المُعالين، وعند انقضاء شروط استفادة الأولاد تؤول حصتهم إلى الزوج/ة. وإذا توفّي المضمون قبل البدء بتحصيل المعاش التقاعدي، وكان قد مرّت 15 سنة على اشتراكه في النظام، يحقّ لعائلة المتوفَّى الحصول على معاشه من الضمان وفقاً للتفصيل الأول. أمّا في حال وقوع الإصابة المانعة من العمل، فيحق للمضمون الاستفادة من المعاش التقاعدي مدى الحياة في حال مضي 3 سنوات على الاشتراك بالنظام التقاعدي، على أنّ القرار بإيقاف المضمون عن العمل يعود للمجلس الطبي في الضمان.