كتبت لارا يزبك في “المركزية”:
سلمت “الجرّة” هذه المرة، ولم يدفع عناصرُ اليونيفيل حياتَهم ثمن دخولهم، عن طريق الخطأ، الى مناطق “الدويلة”.. هكذا تعلّق مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية”، على حادثة حي السلّم مساء الخميس.
فقد ضلّت دورية طريقها بسبب الـgps، ووجدت نفسها في قلب المربع الامني لحزب الله في الضاحية الجنوبية. وعلى الاثر، اعترض عناصر من الحزب طريقها، وقاموا بتوقيفها، ومصادرة أجهزة وكاميرات كانت بحوزتها. وافيد عن تسليم عناصرها إلى اللجنة الأمنية في الحزب، وتم التحقيق معهم.
ليست الحادثة الاولى من نوعها، وفق المصادر، بل لطالما اعترض “الاهالي” في مناطق نفوذ حزب الله، خاصة في الجنوب، طريق دوريات القوات الدولية، وقد تسبب هذا السلوك، الذي لا يحصل الا في “الدويلة”، بسقوط اصابات وحتى ضحايا في صفوف عناصر اليونيفيل، على مر السنوات الماضية.
واذا كان الحزب يقول دائما ان لا علاقة له بهذه الحوادث، فإن ما جرى في الضاحية في الساعات الماضية، يحمل بصماته بشكل واضح. كما ان ما آلت اليه قضية مقتل العنصر في الكتيبة الايرلندية “َشون روني” 23 عاما، في كانون الثاني 2022 بعد اعتداء على دورية لليونيفيل في “العاقبية”..يشكّل خير دليل على تدخّل “سياسي” او غطاء سياسي مؤمَّن للمعتدين.. فمنذ اشهر قليلة، أفرجت المحكمة العسكرية عن المتهم بقتل روني، محمد عياد، بكفالة مالية، علما ان القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان في بداية العام الحالي، وجّه اليه تهمة القتل، إضافة الى أربعة فارين من وجه العدالة، وجميعهم ينتمون أيضاً الى “الحزب”.
وفي وقت أكدت نائبة المتحدث الرسمي باسم “اليونيفيل” كانديس أرديل، امس، أن “بالإضافة إلى حرية التنقل داخل منطقة عمليات اليونيفيل، تتمتع قوات “اليونيفيل” بالحرية والتفويض من الحكومة اللبنانية للتنقل في كلّ أنحاء لبنان لأسباب إدارية ولوجستية”، مضيفة “إن حرية الحركة هذه ضرورية لتنفيذ القرار 1701″، تؤكد المصادر ان الحادثة، غير معزولة في الزمان والمكان، وتُعتبر مؤشرا الى ان الحزب، في ظل المفاوضات الجارية دوليا، لتعزيز حضور اليونيفيل ودورها في الجنوب، كخطوة لاعادة تثبيت الاستقرار فيه بعد 7 تشرين، ليس في وارد تسهيل هذا الطرح ولا التجاوب معه، بل يعترض عليه، تماما كما اعترض عبر بريد “النظام السوري”، على نشر أبراج مراقبة جنوبا، تختم المصادر.