طالبت “لجنة سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت”، بـ”إعادة القوى الشرائية لأجور السائقين كما كانت عليه قبل الأزمة”.
وقالت في بيان: “نظراً للأوضاع المعيشية وتردي الظروف الاقتصادية، وبعد قرارات الزيادات على الأجور في القطاع العام، والمطالبة بذلك للقطاع الخاص ونحن منه، نطالب بإعادة القوى الشرائية لأجور السائقين كما كانت عليه قبل الأزمة ونطالب المسؤولين بتطبيق القوانين المرعية الإجراء وقانون السير والضمان الاجتماعي والسلامة المهنية وتنظيم العمالة ومعاقبة المخالفين من أصحاب الشاحنات، لعدم تطبيق قانون العمل، مما أدى إلى انعكاس سلبي على السائق اللبناني بسبب المزاحمة غير المشروعة، وعدم تأمين فرص عمل للسائقين اللبنانيين الذي يفرض القانون عليهم في هذه المهن من دون سواهم، وأكد ذلك قرار وزير العمل الرقم 96/1 (قرار حصر المهن في العمال اللبنانيين وخصوصاً السائقون)، كما أكد ذلك قانون السير الذي يمنع السائقين غير اللبنانيين في العمل على الشاحنات والنقل العام أي النمر العمومية عموما”.
وختمت: “نواجه اليوم، حملة شرسة من عدم استقرار، فأصبحنا غير قادرين على تأمين مستلزمات حياتنا البسيطة والتي تساعدنا على المضي بعملنا بشكل أسهل وأقوى، لذلك نرجو من المعنيين النظر إلى مشكلتنا بعين الرحمة والتعاطف خصوصاً في ظل الظروف الراهنة، كما نطالب الضمان الاجتماعي بتفعيل التفتيش ومتابعة الشكاوى أمام التفتيش الرقم 877/ تاريخ 9 أيار 2023 من أجل حماية حقوقنا وحقوق الضمان الاجتماعي، كما نطالب بتفعيل تفتيش العمل حول السلامة المهنية ومن أجل ديمومة عملنا وحماية حقوقنا”.